=
حيث أن م = الإجابات الصحيحة
خ = الإجابات الخاطئة .
ن = عدد الإجابات التي منها تختار الإجابة الصحيحة .
هذا وقد انقسم مصمم و الاختبارات إزاء استخدام قانون التصحيح من أثر التخمين إلى فريقين :
الفريق الأول يرى ألا داعى لاستخدام أى قانون للتصحيح من أر التخمين ، ذلك لأن التخمين بالمعنى المفهوم من هذه الكلمه لا يحدث إلا نادراً وإن الممتحنين يفكرون وقد يكون تفكيرهم هذا خطأ ، ولكنه تفكير من نوع ما وليس تخمينا ، وعلى فرض وجود التخمين فهو بنسبة غير محسوسة لا تستوجب تصحيحاً .
هذا فضلا عن أنه إذا نبه الممتحن إلى ضرورة عدم الالتجاء للتخمين أمكن.
التقليل من أثر هذا العامل لدرجة بعيدة .
الفريق الثاني يرى أننا لا نستطيع إطلاقا أن نجزم بأن للمتحنين لا يلجأون إلى التخمين ، وأنهم كثيراً ما يجيبون : حض الصدفة إجابات صحيحة ويحصلون على درجات لا يستحقونها ويسبقون غيرهم ممن يفكرون ، لهذا كان الواجب أن تصحح الدرجات من أثر التخمين وعوامل الصدفة حتى تكون دقيقين في تقدير نا ، هذا فضلا عن أن من يستخدم للتخمين لا بد أن ينال نوعا من العقوبة فتنقص درجته نتيجة للتصحيح المفروض على كل درجة من درجات الاختبار ، ولهذا يرى أنصار هذا الرأى أن الواجب تصحيح الدرجات من أثر التخمين مهما كانت نسبة التخمين قليلة
الكتاب — ص ٦٣٠