لم يكن في حاجة إلى استخدام هذا القانون ، لأن ما يجنيه من فوائد في تصحيح
الدرجات من أثر التخمين قليل لا يتناسب مع المجهود .
ويلاحظ أن هناك نوع من الاختبارات الموضوعية لا ينفع معها استخدام قانون التصحيح من أثر التخمين السابق الإشارة إليه وهو اختبار المطابقة أو التطابق . ويرى كثير من العلماء أن استخدام قانون التخمين ، يبل إلى المبالعة في أثر التخمين . كذلك من الواضح أن التصحيح لأثر التخمين لا يمكن أن يستبعد هذا الأثر تماماً لأننا لا نستطيع أن نستخدم قانونا يقابل تماما أثر الحظ.
في إجابات بعض التلاميذ .
طرق التصحيح المختلفة:
تختلف طرق التصحيح من اختبار لآخر حس القانون الذي يستخدم في تقدير درجة الاختبار ، وهناك طرق مختلفة لتقدير هذه الدرجة منها :
( أ ) إذا قدرت الدرجة على أساس القانون
س = عدد الإجابات الصحيحة .
كانت طريقة التصحيح قاصرة على وضع علامة صحيح على الإجابة الصحيحة وعد هذه العلامات دون أن تؤخذ الإجابات الخاطئة أو الإجابات المتروكة بعين الاعتبار ، وإذا استخدمت ورقة إجابة كان من السهل عد الإجابات للصحيحة مع استخدام مفتاح التصحيح .
(ب) إذا قدرت الدرجة على أساس القانون .
س = ص – نشا
-
كان لا بد من عد الإجابات الصحيحة والإجابات الخاطئة ، ومن المستحسن
الكتاب — ص ٦٢٠