الجامع في كتب اداب المتعلمين - الغامدي غيرملون — الصفحة ١٥١

10 - مَا جَاء في إجارةِ المُصحفِ وكُتُبِ الفِقه وما شابهها] 151 (1) 142 - قال : ولا أرى أن يجوز بيعُ كُتبِ الشّعرِ ، ولا النَّحو ) ولا أشباه ذلك، ولا يجوز إجارة من يُعلِّمُ ذلك (2) . (3) ، بيع كتب الشعر والنحو] الإجارة على 143 ـ قال مالك : ولا أرى إجارة من يُعلِّمُ الفقه، والفرائضَ تعليم الفقه والفرائض م الجناية على 144 ـ قال : وقال سحنون : وإذا ضربَ المُعلّمُ الصَّبِيَّ بِما يَجوزُ الصبي بالخطا قال : الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا . || [رواه أحمد (1/ 247)، والحاكم (1402) ، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 124 - 125). ورُوي مرسلاً من حديث الشعبي، رواه أبو عُبيد في "الأموال (308)، وابن زنجويه في الأموال (473) ، والدينوري في المجالسة" (2178). وعن مكحول مرسلاً، رواه أبو عبيد في "الأموال" (309)]. قال الخليل في كتابه "العين" (ص 315) : "الدخلُ : طلب مكافأة بجناية جُنيت عليك، أو عَداوة أتيت إليك . (1) ضبطها المغراوي في رسالته (285) : ((النَّوح) وقال : ومن رواه النحو فهو غلط . وقال (286): قال عياض : والنَّوْحُ : نوح المُتصوفة وأناشيدهم على طريق النوح. ، · (2) وفي "المدونة " (4 (421) قال سحنون لابن القاسم : قلت أرأيت إن استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها ؟ قال : لا يصلح هذا قلت: لم؟ قال : لأن مالكًا قال : لا تباع دفاتر فيها الفقه وكره بيعها ، وما أشك أن مالكًا إذ كَرِهَ بيع كتب الفقه أنه لبيع كتب النوح والشعر والغناء أكره ، فلمّا كَرِهَ مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة ؛ لأنّ ما لا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه . قلت : خالف ابن حبيب - من المالكية - سحنون في جواز الإجارة على تعليم الشعر والنحو وأشباهها من العلوم النافعة كما بين ذلك القابسي في "الرسالة المُفصَّلة (108 .(114, 110- وبين كذلك هناك، أن سحنون رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه من المنع من الإجارة على تعليم الشِّعر وغيره إذا لم يقصد بتعلّمها تعلم القرآن والكتابة والتقوي بها على ذلك ؛ أما إن قصد بتعلّمها تعلّم القرآن والكتابة ؛ فإنَّه لم يختلف قوله في جوازه . والله أعلم. (3) المدونة " (419/4)، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة تحت رقم ( 131 وما بعدها)، وسيأتي زيادة بيان في فقرة (152).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.