ينقضه بطلت علته على ما سنبين من بعد.
ويقال للحنفي إذا قال: إن علة جريان الربا هي الكيل : لِمَ قلت إن الكيل علة ؟ [فإن](۱) قال : لأنها علة مطردة، يقال له : لِمَ قلت: إنها مطردة؟ [فإن] (٢) قال: لأني أتبعها الحكم أين وجد الكيل. فيقال له: هذا باتفاق مني ومنك أولا؟ فإن قال: باتفاق. لم يسلم له ذلك، وإن قال: لا باتفاق، ولكني أطرد العلة وأتبعُ الحكم الكيلَ اين وجد. يقال له: أيسوغ لك ذلك؟ فإن قال : لا ، كفى الخصم شغله، وإن قال: نعم. يقال له: ولِمَ ساغ لك هذا ؟ فإن قال : لأنها علة الحكم يقال له : ولِمَ قلت إنها علة الحكم؟ فيعود إلى ما بَيَّنَّا من قبل، فهو يستدل على صحة العلة بالجريان، ويستدل على صحة الجريان بالعلة، وهذا فاسد.
[
(٣
فإن قال: ساغ لي لأنها غير منتقضة، يقال له معنى قولك غير منتقضة أنك علقت الحكم بها في كل موضع وجدت فيه العلة، فكأنك قلت: إنما ساغ لي تعليق الحكم بها لأني علقت الحكم بها ] (۳) أين ،وجدت فإن قال: إنما ساغ لي تعليق الحكم أين وجدت؛ لأنه لم يمنع من ذلك نص ولا إجماع. يقال له: ولمَ إذا لم يمنع من ذلك نص ولا إجماع وجب تعليق الحكم بها ، وما أنكرت أن يكون ها هنا مانع غير ما ذكرت ؛ لأن وجوه الفساد تكثر به؟
فإن قال : ليس ها هنا وجه فساد، يقال له : أَيُعَدُّ في وجوه الفساد فقد الدلالة على صحتها؟ فإن قال نعم قيل : فدل على صحتها واترك حديث الجريان والاطراد. : وإن قال: لا يُعد ذلك من وجوه الفساد، رجع الأمر إلى ما سبق، وهو أن مدعي صحة العلة لا بد له من إقامة الدليل على صحتها .
فإن قال: ما لا يوجد فيه وجه من وجوه الفساد فهو صحيح
قلنا قد بينا أن عدم الدليل على الصحة وجه الفساد، وعلى أنك إذا لم تدلّ على
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
(۲) زيادة يقتضيها السياق.
(۳) زيادة يقتضيها السياق.
٩٧٦
ص ٩٧٦