القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٩٧١

وذكر من أمثال هذا في السنة قوله عليه السلام اينقص الرطب إذا جف" وقوله عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (۱) وقوله "نهى عن بيع ما لم يقبض وقوله عليه السلام" إنها من الطوافين عليكم وقوله "إنما هو دم عرق" وفي بعض الروايات قال لبريرة ملكت بضعك فاختاري (٢) ,, وقد ذكرنا من قبل نظائر لهذا. (۳) IF قال: وأما الإجماع فهو دليل مقطوع به ، فما أجمعوا عليه من حُكْم أو علة وجـبـ المصير إليه. ومثال قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، وأجمعوا أن النهي عن ذلك لأن الغضب يشغل قلبه ويغير ،طبعه ويمنعه من التوفر على الاجتهاد. (٤) وكذلك على مثاله قوله تعالى فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) . قال: وأما التأثير: فهو أن يوجد الحكم بوجود العلة، ويعدم بعدمها. وذكر نظائر لهذا، منها الشدة في الخمر، يثبت التحريم عند وجودها ويزول بزوالها، وكذلك الرق في علة نقصان الحد، يوجد النقصان بوجوده ويكمل بزواله وذكر مسائل من أمثال هذا ، وأورد كلاماً طويلاً فيما يوجد تأثيره من هذا الجنس، وفيما لا يوجد تأثيره من هذا الجنس. وبيان أن هذا يدل على صحة العلة: أنه يفضي إلى غلبة الظن؛ لأنه إذا رأى الحكم يدور مع الشيء وجوداً وعدماً غلب على ظنه أن هذا الشيء هو الأمارة على الله عنه. (۱) رواه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود رضي (۲) رواه أحمد (١٩٢/٥ وأبو داود (٣٤٩٩) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، بإسناد حسن، ابن إسحق صرح بالسماع عند أحمد، ولفظه عند أبي داود عام في السلع كلها، وقد وقع النهي في الصحيحين عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة من حديث ابن عباس ، وفيهما قوله وأحسب كل شيء مثله. (۳) روى الدارقطني /۲۹۲/۳ من حديث عائشة قول النبي البريرة: اختاري. أما اللفظ المذكور فلم أجده، ولعله كما سيصرح أبو المظفر رحمه الله (فعلى هذا الوجه لا يُعرف هذا الخبر). (٤) سورة الجمعة ۹ ۹۷۱
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.