القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٩٦٨

وغيرهما انتفاء العتق، وإنما العتق وقع في جانب الأب معدولاً عن الأصل المعهود بعلة المجازاة وهذا لا يوجد في الأخ وأبطلنا المعنى الذي ذكر من الجانبين، وقدمنا نحو هذه الطريقة في كتاب (الاصطلام)، فليكن الاعتماد عليه (۱) قد انتهى الكلام في الطرد وما يتبعه، وحين فرغنا من الكلام فيه رجعنا إلى ما كنا فيه في الأصل، وه الكلام في علة القياس. فصل قال المحققون من أصحابنا إن العلة لا بدّ من الدليل على صحتها؛ لأن العلة شرعية كما أن الحكم ،شرعي، فكما لا بد من الدلالة على الحكم لا بد من الدلالة على العلة (٢) (۱) اعلم انهم اتفقوا على جواز تعليل الثبوتي بالثبوتي، كالتحريم بالاسكار والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بالاسراف واختلفوا في تعليل الوجودي بالعدمي على مذهبين: الأول المنع وهو قول القاضي أبي حامد والآمدي وابن الحاجب والحنفية. ، الثاني: الجواز وهو قول الأكثرين كالشيخ أبي إسحق والرازي. وقد ذكر المحلي أن الآمدي إنما يمنع العدم المحض، أي المطلق، وأجاز العدم المضاف الصادق بالوجودي كالرازي، فعدم الإسلام يتحقق بالكفر ، وعدم القيام يتحقق بالقعود، لكن الخلاف يتحقق بما ذكره الآمدي من نفي التعليل بما ليس له وجود في الخارج كالأبوة والبنوة، وهو مخالف لما مشى عليه الفقهاء من جواز التعليل بذلك. أما الحنفية فالذي حققه صاحب الفواتح من مذهبهم: أنه لا يصح الاستدلال بالنفي إلا إذا دل الدليل على أن السبب واحد ومرادهم أنه لا يجوز الاستدلال بانتفاء العلة على انتفاء الحكم الجواز أن يثبت بعلة أخرى إلا إذا دل الدليل على وحدة السبب فحينئذ ينتفي الحكم بانتفائه وعليه حملوا الأمثلة المذكورة. (البحر ١٤٩/٥ ، المحلي على جمع الجوامع ٢٤٩/٢ ، فواتح ٢٧٤/٢). (۲) اللمع ص ۲۲۳ ، وقد حرر صاحب الفواتح المذاهب في هذه المسألة، فقسمها إلى أربعة أقسام: الأول: لا يجوز التعليل بعلة إلا إذا قام الدليل على كونه بخصوصه معللاً، وليس الأصل فيها التعليل الثاني: إن النص معلل بكل ،وصف، وكل صالح للعلية، ولا يحتاج إلى الدليل إلا إذا تعارض الأوصاف، وهو قول أصحاب الطرد، وكلا القولين في إفراط وتفريط. الثالث: أن الأصل في النصوص التعليل، ولا يحتاج في طلب العلة إلى إقامة الدليل على أنه معلل ولا يصح التعليل بكل وصف فلا بد لذلك التعيين من دليل، وهو قول بعض الحنفية وجمهور أهل الأصول، ونقل عن الشافعي وهو الصواب. = ٩٦٨
ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.