نفسها، دليله إذا كانت بنت خمس عشرة سنة، و الخصم يعتقد في الأصل أنها صغيرة فتكون علة المعلل مقيسة على الصغيرة عند الخصم، ولا بدّ من كون الأصل متفقاً عليه، ولو اعتقد الخصم أنها كبيرة لكانت تزوج نفسها، والخلاف واقع في الكبيرة (1) .
وطائفةٌ
من الجدليين يصححون هذا، ويقولون: الحكم متفق عليه في الأصل، والمعلل علل بالأنوثة، وهو تعليل صحيح، وقاس على أصل مسلَّم، فَتَشَعَّبُ المذاهب واختلافها ليس يضر (٢)
ومثل هذا التعليل والدليل لا يرضى به محقق؛ لأن المخالف يقول: بنت خمس عشرة سنة - فيما أذهب إليه - صغيرة، ولو كانت كذلك فالقياس عليها باطل؛ فإنه لو قال ابتداء: أنثى فلا تزوج نفسها كالصغيرة، يكون قياساً فاسداً؛ لأن المعلل ذكــر الأنوثة والصغر في الأصل، والصغرُ على حياله مانع من العقد، بدليل الغلام الصغير فقد ضممت إلى الأنوثة في الأصل صفة مستقلة بالحكم المطلوب، فيكون مثالـه مـا يقول القائل في مس الذكر مس ذكره فينتقض وضؤوه، كما لو مس ،وبال فيصير التعليل باطلاً؛ لأن قياس الفرع على الأصل إنما يجوز بعلة الحكم في الأصل، فأما بغير علة الحكم في الأصل فيكون باطلاً.
:قالوا: وهذا إذا كانت بنت خمس عشرة سنة صغيرةً على ما نقول نحن، فأما إذا
سبع
(۱) وشرح ذلك: أنه لا يجوز للبنت الكبيرة أن تزوج نفسها بلا ولي عند الشافعي، ويجوز ذلك عند الحنفي، فيقول الشافعي: نقيس ذلك على منع بنت خمس عشرة سنة ان تزوج نفسها، وهو أصل متفق عليه بيننا وبينكم، فيقول الحنفي وإن كنا متفقين على الأصل، فنحن مختلفون في علته، فعلة المنع عندكم أنها أنثى، وعلة المنع عندنا أنها صغيرة، لأن سن البلوغ لمن لم تظهر عليها علاماته عشرة سنة عند أبي حنيفة، ولو حكمنا بأنها كبيرة لأجزنا لها تزويج نفسها. (۲) هذا نص البرهان في الاستدلال للجدليين، وتتمته: وإن لم يتمكن المعلل من إثبات ما ذكره في الفرع علة في الأصل فالذي جاء به باطل، وإن لم يكن مركباً، فإذا لا أثر للتركيب كان أو لم يكن وإنما المتبع إثبات علل الأصول. والذي اختاره الجويني تقسيم المركب إلى ثلاثة أنواع مركب مردود حكماً ونظراً، وهو ما لا تعلق له بمحل النزاع، ولا يشعر به، ولا يشبهه ومركب مقبول حكماً ،ونظراً، وهو ما كان الحكـ ما كان الحكم فيه مع المعنى متفقاً عليه، أو تعلق بوجه لائح في التشبيه، ومركب مقبول نظراً لا حكماً، وهو أن ينفرد الخصم بتسليم الحكم ثم يبتدئ منه تركيباً. (البرهان (۷۱۸/۲
٩٦٢
ص ٩٦٢