القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٩٦٠

فيما جعله أصلاً إلا البول؛ لأنه حدث بالإجماع، وقد عُدم ذلك في الفرع، فسقط اعتباره لإيجاب الحكم في الفرع، فلا يبقى بعده إلا المس المختلف فيه. وكذلك قولهم في إعتاق المكاتب عن الكفارة إنه إعتاق مكاتب عن الكفارة : فصار كما لو أدى بعض البدل، لأنه لا زيادة في الأصل إلا أخذ بعض العوض وأنه علة مانعة من التكفير وقد عُدمت في الفرع، فتبقى العبرة لما وراء هذه الزيادة، وهو أنه إعتاق مكاتب، وهذا مختلف فيه. وكذلك قولهم في شراء الأب: لا يكون تكفيراً، قياساً على ما لو حلف بعتقه إن اشتراه، ولا زيادة في الأصل إلا اليمين بعتقه، وهو علة مانعة من التكفير بنيةٍ توجد عند الشرط عندنا، وقد عُدم هذا في الفرع، وليس وراء هذا إلا شراء الأب، وهذا مختلف فيه. :قال وأما النوع الثالث، فرد فرع إلى أصل بوصف اختلف في كونه عـلـة، وظهر ذلك من العلماء؛ لأنه لما ظهر الاختلاف فيه حل محل الحكم المختلف فيه، ووجب نقل الكلام إليه ، كقولهم : إن الكتابة الحالة فاسدة؛ لأنها كتابة لا تمنع التكفير عن العتق فتكون فاسدة كالكتابة على القيمة، فالخلاف ظاهر بيننا وبينهم في الكتابة الصحيحة أنها هل تمنع الاعتاق عن الكفارة أو لا؟ فَلَمْ يصرْ عدم المنع دليلاً علينا في فساد الكتابة. ومن ذلك قولهم: إن الأخ يجوز إعتاقه عن الكفارة، فلا يعتق بسبب القرابة دليله ابن العم. وهذا فاسد؛ لأن الأب عندنا يجوز إعتاقه عن الكفارة ويعتق بالقرابة وعنده لما عتق بالقرابة لم يجز عن الكفارة. ومن ذلك قولهم: إن رهن المشاع باطل؛ لأنه رهن لا يمنع الانتفاع به، ومن هذا الجنس يكثر . :قال والنوع الرابع: تعليل بعدم الوصف كقول الشافعي: النكاح ليس بمال فلا
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.