فجمعوا بين الشيء والشيء بمجرد الشبه من غير تعليل، مثل ما فعلوا في الجد والإخوة وغير ذلك.
وذهب جمهور القائسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لا بدّ منها في القياس وهي ركن القياس، ولا يقوم
القياس إلا بها.
والدليل على ذلك : أنه لا يخلو إما أن يُردَّ الفرع إلى الأصل بسبب جامع بينهما أو بغير سبب، ولا يجوز أن يكون بغير سبب ؛ لأنه لا يكون ردُّه إلى أصل بأولى من ردّه إلى غيره، فلا يتعين الأصل.
وإن كان بسبب، فلا بد أن يكون ذلك السبب متعيناً؛ لأن السبب المجهول لا بدَّ يكون سببا، فلم يبق إلا أن يكون بسبب معين، ثم ذلك السبب المعين عندنا في الجمع هو العلة، فإن سموه علةً فقد وقع الاتفاق، وإن لم يسموه علة - مع الاتفاق على أنه
لا بد من جامع - فالنزاع في الاسم مع الاتفاق في المعنى مُطَّرَح
وأما الصحابة فقد عللوا تارة، وأرسلوا الشبه أخرى.
(1)
قال علي رضي الله عنه في حد الخمر: "إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترى ثمانون"، فقد ذكر التعليل.
وقالت الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم: "رضيك رسول الله لديننا،
فرضيناك لدنيانا.
وأما إذا أرسلوا إرسالاً فهو تنبيه على القياس، وليس بقياس.
وإذا ثبت أنه لا بدّ من العلة في صحة القياس فنقدم مسألة الطرد وكلام الفقهاء في ذلك.
(۱) حرر الشيخ أبو اسحق محل النزاع في هذه المسألة فقال : فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا، وإن أرادوا أنه يجوز بضرب في الشبه، فقد بينا ذلك في أقسام القياس، وإن أرادوا أنه ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ، لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد، بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر، وهذا مما لا يقوله أحد، فبطل القول به (اللمع ص
.(۲۱۷)
٩٥٢
ص ٩٥٢