لاشتباههما في الأحكام، وكذلك إلحاق المكاتب بالحر
وأما العبد في تمليك المال، فإن ألحق بالحر في ثبوت ملكه فبقياس الشبه في حكم
الذات.
وليس يمتنع أن يجمع بين الشبهين في الصورة والحكم ، فيحكم بكل واحد منهما في موضعه بما يقتضيه.
ثم إذا عُرف معنى فرع المعنى وفرع الشبه يكونان متشاركين لأصليهما في صفة الحكم المطلوب بهما من وجوب وإسقاط ، وتحليل وتحريم، وإن اختلفا في طريق الحكم بالمعنى والشبه فيكون في الأصل معلوماً وفي الفرع مظنوناً، وسيَّان في ذلك فرع المعنى وفرع الشبه.
وحين فرغنا من هذا الأصل وهو بيان الفرع، فنذكر بعده الفصل الثالث وهو:
القول في علة القياس
وفيه الكلام الكثير، وقد وقع فيه الخبط ،العظيم، ولا بدّ أن يُعتنى في ذلك زيادة اعتناء ليظهر ما هو الحق من ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه.
واعلم أن العلة مأخوذة في اللغة من العلة التي هي المرض، لأن لهذه العلة تأثيرها
في بيان الحكم كتأثير العلة في ذات المريض.
:وقيل: سُمِّيت العلة علةً لأنها ناقلة لحكم الأصل إلى الفرع، كالانتقال بالعلـة مــن
الصحة إلى المرض.
والأول أحسن؛ لأنا بينا أن غير المتعدية من العلل تكون علةً صحيحة.
وقيل: العلة مأخوذة من العَلَل بعد النهَل، وهو معاودة شرب الماء مرة بعــد مــرة؛
لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر .
وأما حد العلة فقد قالوا إنها الصفة الجالبة للحكم.
٩٥٠
ص ٩٥٠