(۱) قال الإمام جمال الإسلام رحمه الله : وعندي أن هذا التعليل وتكلف الأسولة عليه، ثم تكلف الجواب عنها = شيءٌ عظيم ، و الأصح أنه لا يتمشى تعليل صحيح في إيجاب الوضوء، بل الأصح أنه تعبدٌ محض، وتكليف من الله عز وجل لعباده من غير أن يتطرق إليه تعليل، ولئن أمكن على البعد وجه من المعنى لذلك، فإذا لم يمكن تمشيته وطرده على المعنى المذكور فالأولى الإعراض عنه، والنظر فيما سواه.
فصل
إذا عرفنا من يجوز له القياس، وما يجوز فيه القياس، فنقول: لا شك أن القياس نظر شرعي لإثبات حكم شرعي، وقد ينقسم النظر الشرعي أقساماً ، فنقول:
القياس على ضروب، وقد جعلها الشيخ أبو العباس بن سريج ثمانية أقسام، ومن أصحابنا من زاد على ذلك، ومجموع ذلك وجهان جلي واضح وخفي غامض. فالجلي الواضح ما يعلم من غير معاناة فكر .
والخفي الغامض: ما لا يتبين إلا بإعمال الفكر والروية.
والجلي الواضح على ضربين
أحدهما المتناهى في الجلاء، حتى لا يجوز ورود الشرع في الفرع بخلافه مثل قوله تعالى فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ) (۲) وكقوله تعالى مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ (۳) وكقوله تعالى وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن
تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ (٤) وكقوله تعالى فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ) ونحو هذا، فإنه لا يجوز في المعقول أن يرد الشرع بتحريم التأفيف للوالدين، وإباحة شتمهما وضربهما وفي تجويز ذلك إبطال !
(۱) هذه العبارة من ناسخ مخطوطة فيض الله، أراد بها المصنف الإمام أبا المظفر رحمه الله.
(۲) سورة الإسراء: ۲۳
(۳) سورة فاطر: ۱۳ (٤) سورة آل عمران: ٧٥
۹۳۰
ص ٩٣٠