بالاستنجاء بثلاثة أحجار و حجرٌ واحد له ثلاثة أحرف يقوم مقامها، لأن الواجب إزالة النجاسة عن الموضع لا استعمال الحجر لنفسه، فلم تصر الحجارة مستحقة
(١)
الاستعمال، بل صار آلة بالنص، وبعد التعليل بقي الحجر آلة كما كان من قبل. ومن هذا القبيل أنا متى اختلفنا في صوم يوم النحر، أهو صوم أم لا؟ وبيع الربا، هل هو مشروع أم لا؟ لم يجز التكلم فيها بالقياس الشرعي، لأن الخلاف ثابت في معرفة حكم النهي أنه بأي قدر يعمل، والنهي لغة كالأمر، فلا يُعرف حكمه بالقياس الشرعي. وكذلك [إذا ] (۱) اختلفنا في حكم النكاح المملوك للرجل على المرأة أنه في حكم العين أو المنفعة؟ لم يجز إثباته بالقياس، لأنه ملك عُرف ثبوته شرعاً بخلاف القياس؛ لأن المرأة بعينها وأجزائها ومنافعها لنفسها بعد العقد، كما كانت من قبل فكان إثبات الملك عليها من غير إمكان الإشارة إلى شيء منها شرعاً [ حكماً معدولاً ] (۲) عن القياس، فلا يُعرف بالقياس على ملك ثابت بالقياس، وكان بمنزلة إباحة الميتة عند الضرورة من إباحة الذكية، وهذا لأن النكاح عقد تمليك يخالف سائر التمليكات؛ لأن سائر التمليكات ما شرعت إلا في الأموال التي خُلقت محلاً لملك الآدمي، وهذا الملك شُرع في الحرَّة التي خلقت مالكة لا محلاً للملك، ولا تباين في الملك أكبـر مـن أن يكون أحدهما محلاً للملك، والآخر لا يكون كذلك.
به
قال: ومن هذا قولهم: إن [الطلاق ] (۳) البائن لا يقطع الرجعة، قياساً علـى الطلاق المُطلَق ؛ لأنه طلاق بلا عوض، فهذا قياس فاسد؛ لأن الخلاف بيننا وبينهم أن صفة البينونة مملوكة للرجل بالنكاح أو لا ؟ عندنا مملوكة صفة للطلاق، وعندهم لا، وهذا الحكم - وهو أنه غير مملوك -له غير ثابت في الأصل [ ليصح التعليل لتعديته إلى الفرع، بل إنما لم تنقطع الرجعة في الأصل ] (٤) لأنه سكت عن الإباحة القاطعة، لا لأنه
(۱) زيادة من التقويم.
(۲) في الأصلين حكم معدول وهو لحن.
(۳) زيادة من التقويم.
(٤) زيادة من التقويم.
۹۱۰
ص ٩١٠