يضادُّ ركنه ؛ فإن ركنه الكفّ، والأكل سواء كان ناسياً أو عامداً يضاد ،ركنه، فصار الحكم بأنه مؤدٍ صومه مع عدم الركن - وهو الكف - معدولاً به عن القياس، فلم يجز قياس المكره والمخطئ عليه، ولا قياس الصلاة والحج على الصوم، وأما بقاء الصوم مع الجماع ناسياً ولا نص فيه إنما كان لأن الجماع من جنس الأكل من حيث تفويت الأداء، والصوم تأدية بالكف عن قضاء شهوتي بطنه وفرجه، وذهاب الصوم عند استيفائهما بطريق فوت الأداء الذي هو ركن العبادة فكانا جنساً واحداً وإن اختلف الاسمان، فالأكل والشرب جنس واحد في حق الإفطار، وإن اختلف الاسمان وحزُّ الرقبة وشق البطن جنس واحد في أنهما قتل، وإن اختلف الاسمان، وإذا ثبت أنهما جنس واحد فكان حكمهما واحداً، مثل الأمثلة التي بيناها قال: فإن قلتم : إن الأكل خطأ وناسياً جنس واحد في أن الآكل ما قصد الفطر
بأكله.
AR
فلا يصح هذا؛ لأن الناسي ليس عدمُ فطره لأنه لم يقصد الفطر؛ لأن الفطر وإن لم يوجد قصده فيه، ولكن إثبات أداء الصوم بلا أداء محال، والناسي وإن لم يقصد الفطر، ولكنه بأكله فاته أداء الصوم، فلم يُتصور إثبات أدائه الصوم بلا أداء إلا بنص يصرفنا عن هذا المعقول، وذلك قول عليه السلام "إن الله أطعمك وسقاك (۱) أي: هو الذي ألقى عليك النسيان حتى أكلت
وهذا لا يوجد في المخطى؛ لأن الخطأ جاء من قبل الصائم بأن قصد المضمضة فسبق الماء إلى حلقه، أو من جهة المكرَه، وما يجيء من قبل صاحب الحق لا يكون على مثاله ما يجئ من قبل غيره
والنسيان من قبل الله، و هو صاحب الحق في الصوم، وفي المكره والخاطئ إنما وُجد ما وجد من قبل المُؤَدِّي للحق، ألا لأنـه مـن قبـل ترى أن الصوم يسقط بالمرض (٢) الله، ولا يسقط بمنع [المكرَه ] (۳) عن أصل الصوم؟
(۱) رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۱٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(۲) في نسخة بيروت الصائم، والمثبت من التقويم.
۹۰۷
ص ٩٠٧