القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٩٠٢

اليمين تجب بالغموس قياساً على المعقودة؛ لأنه يمين بالله مقصودة، قال: وهذا التعليل لم يقع لتعدية حكم المعقودة إليها، بل لتعدية اسم اليمين الثابت لغة، وبيان ذلك أنا أجمعنا أن كفارة اليمين لا تجب بغير اليمين واختلفنا في يمين الغموس أنها يمين حقيقة، أو يمين تسمية مجازاً كبيع الحرِّ ،وغيره، فقلنا: إنها ليست بيمين حقيقة، بل إنما ، تسمَّى يميناً على طريق المجاز، ولا تجب كفارة اليمين بما ليست بيمين، قال: ولا يجوز إثبات اسم اليمين - وهو اسم لغوي - بالقياس الشرعي، بل يجب تعرفه من طريق لسان العرب فيقال: إن اليمين عقد على الخبر لتحقيق الصدق منه وضعاً وشرعاً فلا يكون محله إلا الخبر المحتمل للصدق، فأما الخبر الذي لا يحتمل الصدق بحال فلا يكون محلاً لليمين، كالبيع لما شرع لتمليك المال، فما ليس بمال لا يكون محلاً له. قال: وكذلك أبطل أبو حنيفة قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحد؛ لأن حد الزنا لا يجب إلا بالزنا، فيكون التعليل واقعاً لإثبات الاسم، ولا يجوز إثبات الاسم اللغوي بالقياس. قال: وكذلك لا يجوز تحريم المثلث (۱) الشديد بالقيـاس علـى الخمـر مـن طـريـق إثبات اسم الخمر له بالقياس؛ لأن اسم الخمر اسمٌ لغوي، قال: وليس إيجاب الكفارة بالأكل إيجاباً بالقياس، والكفارة ليست بكفارة جماع، إنما هي كفارة إفطار، والأكلُ والشربُ والجماعُ من حيث إيجاب الفطر باب واحد؛ لما ذكرنا أن الصوم إنما يتأدّى بالكفّ عن اقتضاء الشهوتين، والفطر بالاقتضاء يقع من حيث انعدام الكف بفعل منه، فكان الباب واحداً، وإنما تختلف أسماء ما يقع به الفطر، كالقتل، باب واحد بأيِّ آلة قتل به المقتول إذا استوت الآلات في إيجاب ما يكون قتلاً. قال: وأما إيجاب الكفارة بجماع الميتة والبهيمة إيجاب بالقياس؛ لأنه ليس هذا الفعل والأفعال التي ذكرناها من باب اقتضاء الشهوة واحداً؛ لأن المحل غير مشتهى طبعاً، فكان بمنزلة الاستمناء بالكف أو الإدخال في شقّ جدار أو شقّ إلية، وإنما سُمي هذا الفعل جماعاً مجازاً، لأجل وجود ما يشبه الجماع صورة، وإذا ثبت أنه ليس هذا (۱) هو الشراب حين يُطبخ فيذهب ثلثاه. (القاموس). ۹۰۲
ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.