الآراء مستعصية على من لم يسندها إلى أصول صحيحة، ومن أراد عد مناقضاتهم جاوز الألوف والألوف، وبلغ مبلغاً ينتهي دونه الحدّ والعد، ولولا أنا آثرنا إثبات المسائل في الأصول والفروع بالمعاني، وإلا جمعنا من ذلك ما يتحيَّر معه الناظر، ويتعجب منه المناظر، ولو صرفنا إليه طرفاً من العناية لم يعدمه طالبه.
أطلقه.
رجعنا إلى الكلام في أصل المسألة وحجة من أبى ذلك ومن احتج من منع دخول القياس في الحدود والكفارات وقال: الحد شرع للردع والزجر عن المعاصي، والكفارة وضعت لتكفير الإثم، وما يقعُ به الردع عن المعاصي ويتعلق به التكفير عن المآثم لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ لأن الإنسان قد يرتدع بالقليل من العقوبة، وقد لا يرتدع بالكثير، فمقدار ما يقع به الردع لا يُتصور أن يعلمه إلا الله عز وجل، وكذلك في الكفارة، فإنّ قدر الإثم لا يعرفه إلا الله، وكذلك ما يكفرّ الإثم، لا يعلمه إلا الله تعالى.
وربما عبروا عن هذا وقالوا: إن وجوب الحدود والكفارات مصالح للعباد والمصلحة لا تثبت بالقياس
ม
وأيضاً، فإن الحدود والكفارات تختلف بحسب المآثم، والمآثم لا تعرف بالقياس وكذلك المقادير مشروعة على مقادير معلومة لمصلحة العباد، وقد بَيَّنا أنه لا مدخل للقياس في معرفة المصالح. :قالوا: ولأن القياس موضع شبهة؛ لأنه إلحاق فرع بأشبه الأصلين، فيبقى الأصل الآخر شبهة، والحدود تسقط بالشبهات، فلا يجوز إيجابها بدليل لا يخلو عن الشبهة. وأما دليلنا هو إن القياس دليل الله تعالى ودليلُ الله تعالى يجوز أن تثبت به الحدود والكفارات دليله الكتاب والسنة. ويقال أيضاً: إثبات حكم شرعي بدليل من دلائل الله تعالى، فجاز، كمـا لـو كـان الحكم سوى الحدود والكفارات.
والقياسُ على خبر الواحد قياس معتمد ؛ لأن كل واحدٍ من الدليلين لا يفيد إلا
i
٨٩٩
ص ٨٩٩