القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٨٩٧

قال أبو الحسن الكرخي: لا يجوز تعليل الحدود ولا الكفارات ولا العبادات ولهذا منع من قطع النباش بالقياس، ومنع من إيجاب الحدّ على اللوطي بالقياس ومنع من الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس ومنع من إيجاب الكفارة في قتل العمد بالقياس قال ولا فرق بين الكفارات الجارية مجرى العقوبات وبين ما لا يجري مجرى العقوبات، ومنع أيضاً من إثبات النُّصب بالقياس؛ ولهذا الأصل لم يوجب الزكاة في الفصلان وصغار الغنم. وقد منعوا أيضاً ثبوت كثير من هذا بخبر الواحد، ومنعوا أيضاً من استعمال القياس في المقادير · والأصح على مذهبنا جواز القياس في المقادير أيضاً، ومنع أبو الحسن الكرخي أيضاً أن يُعلَّل ما رخص فيه لنوع مساهلة كأجرة الحمام وقص الشارب والاستصناع على أصولهم فيما جرت العادة فيه مثل الخفاف والمكاعب والأواني وغير ذلك (۱) وقد تتبع الشافعي رحمه الله عليه مذاهبهم، وأبان أنهم لم يفـوا بـشـيء مما ذكروه، ونوردُ كلام الشافعي رضي الله عنه على وجهه. قال الشافعي رحمة الله عليه: أما الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها حتى تعديتموها إلى الاستحسان، وهو في مسألة شهود الزوايا، فإنهم أوجبوا الحد في تلك المسألة، ونصوا أنه استحسان (۲). وأما الكفارات فقد قاسوا الإفطار بالأكل فيها على الإفطار بالوقاع، وقد قاسوا (۱) ظاهر ذلك أن مذهب الشافعي جواز القياس في الرخص، وجرى عليه الرازي في المحصول وليس كذلك، فقد نص الشافعي في غير موضع من الأم و البويطي على أن الرخصة لا يتعدى بها مواضعها، ولا يقاس عليها، وجرى على ذلك أبو منصور والقاضي حسين والكيا. (البحر ٥٧/٥ .(01 (۲) شهود الزوايا أن يختلف الشهود في زوايا البيت فيشهد كل اثنين على أنه زنا في زاوية، فتقبل شهادتهم إن كان البيت صغيراً، والقياس أن لا تقبل، وهو قول زفر والشافعي، وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن ، بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب (مجمع الأنهر ٥٩٩/١). ۸۹۷
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.