القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٨٨٩

عبيده السود؟ وخرج على هذا أمر الشارع؛ لأنه لا يجوز عليه البَدَواتُ والمناقضات ولأنه لو أمر بالقياس صريحاً أجمعوا على أنه يجوز للمخاطب القياس، فثبت الفرق بينهما من كل وجه . فهذا وجه الكلام في هذه المسألة، وقد طالت جداً، لكن هذه المسألة أصل عظيم، فلم يكن بد من الكلام فيها على الإشباع والاستقصاء؛ لئلا يدخلها وهم كاذب من الإزراء بالقائسين والراجعين إلى الظنون والله الموفق للصواب والمرشد إلى الحق بمنّه وفضله. وإذا عرفنا جواز القياس في الفروع، وتعرف الأحكام من قبله، فأول ما نبدأ بـه بعد ثبوت جواز القياس الكلام فيمن يجوز له الاجتهاد والقياس، وإنما يقع الكلام في النبي وفي الصحابة إذا اجتهدوا بحضرته. مسألة ذكر أصحابنا أنه كان يجوز للنبي أن يجتهد في الحوادث ويستعمل القياس ويحكم به وكذلك ذكروا أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة بحضرة النبي .. ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز للنبي ل ذلك ، ولا كان يجوز ذلك لأحد من الصحابة بحضرته، وعلى هذين القولين اختلف أصحاب أبي حنيفة أيضاً (۱) . (۱) اعلم ان الكلام هنا يتناول مسألتين: الأول: هل كان النبي الله أن يجتهد ؟ ومحل الخلاف هو في الأحكام الكلية العامة، أما الاجتهاد في الأمور الجزئية، قولية كانت أو عملية، فهو من باب تحقيق المناط ، وهذا لا خلاف في جوازه، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر صاحب الفواتح أن المراد بالاجتهاد الجائز هنا هو القياس فقط، أما المرادات من النصوص فهي واضحة عنده فليس اجتهاده في معرفة المراد من المشترك ونحوه، ولا تعارض عنده، فليس الاجتهاد لدفعه. وفي المسألة ثلاثة مذاهب = ٨٨٩
ص ٨٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.