:قلنا من الأحكام الأحكام ما تُعقل معانيها، ومنها لا تعقل معانيها، ونحن إنما نستجيز القياس فيما تعقل معانيها، ولا نستجيزه فيما لا تعقل معانيها.
ووجه انقسام الشرع إلى هذين القسمين هو : أن بعضها لا تُعقل معانيها ليتحقق الإسلام لأمر الله عز وجل، وبعضها يُعقل معناها ليتم شرح الصدر بتعليل ما يعقل
معناه
A
وأما قولهم: إن حجج الله تعالى تكون موجبة قطعاً.
تجة من حجج
قلنا: هذا الأصل غير مسلَّم في العمليات؛ فإن خبر الواحد حجة في العمل، وهو الله تعالى من حيث العمل به، وإن لم يكن مقتضياً موجبه على وجه القطع ،والبتات ولا فرق بين الخبر والعلة؛ لأنه كما يُحتمل تعليل المعلل للغلط كذلك الرواية تحتمل الغلط .
وأما قولهم: إنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين مختلفين.
قلنا: هذا ممنوع ومن أين قلتم : إن كل فرع يشبه أصلين متضادي الحكم؟ ثم ولئن سلمنا أنه يوجد الفرع الذي له شبة بأصلين متضادي الحكم، لكن الله تعالى قد جعل لنا طريقاً إلى قوة شبهه بأحد الأصلين، فينبغي أن يراجع المجتهد النظر أو يبالغ في النظر ابتداءً حتى يظهر له ذلك، وقد قال بعض القائسين: إنه يجوز أن يكون حكم الله في الفرع هو التخيير، فإذا اعتدل الشبهان عند المجتهد فيكون المجتهد مخيراً، يُلحقه بأي الأصلين شاء.
فأما كلامهم الأخير.
قلنا: نحن إنما نجوز المصير إلى الاجتهاد بعد طلب الحكم في الكتاب والسنة، فإذا أعوزه ذلك حينئذٍ نصير إلى القياس.
والذي قالوا: إن حضر أحكام الحوادث على معاني النصوص يتضمن الاستحثاث على الاستكثار من الأخبار والفكر في معانيها، وفي ذلك إماتة البدع وإسقاط الهوى.
۸۸۷
"
ص ٨٨٧