!
الاستدلال (۱).
وأما قولهم: إن هذه العلل توجد غير موجبة، وهي قبل الشرع، فلو كانت موجبـةً تنفك عن موجَبها كالعلل العقلية.
قلنا: العللُ العقلية موجبة لأعيانها، فكانت لازمةً لمعلولها، والعلل الشرعية موجبة بالشرع، فصارت طارئةً على معلولها، فلهذا افترقا؛ وهذا لأن الشرائع مصالح، ويجوز أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولهذا اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام، وصح نسخها، فيجوز أن لا تكون هذه العلة موجبة قبل الشرع لأنه لا يكون مصلحة قبل الشرع، وأما بعد الشرع تكون موجبة؛ لأنها مصلحة بعد الشرع، هذا جواب المتكلمين. والأولى أن نقول: إنا قد بينا أن العقل بعينه لا يوجب شيئاً، فلا يُتصور هذا السؤال على هذا القول، وإن تمسكوا بالحسّيات، قلنا: لِمَ جمعتم بين الحسيّة والشرعية من غير جامع؟ وأيضاً، فإن عنوا أن الحركة تحرك الجسم، وذلك إنما وجب أن يكون الجسم معه متحركاً؛ لأن كون الجسم ذا تَحَرُّك هو معنى كونه متحركاً، فالقول: إن فيه
حركة وليس بمتحرك = مناقضة.
وأما قولهم: إن الحكيم لا يقتصر على أدنى البيائين مع قدرته على أعلاهما. :قلنا في هذا الكلام تسليم أن القياس بيان ولا يمتنع أن تكون فيه مصلحة زائدة وإن كان أدونَ بيانا من غيره، ولو وجب التعبد بأعلى وجوه البيان لوجب تعريفنا الأحكام كلها بالكتاب أو بالضرورة، أو كان ينبغي أن يقع الاقتصار على النصوص الجلية المتواترة دون الآحاد؛ لأنها أعلى بياناً من الخفية.
وأما قولهم: لو كان القياس حجةً لكانت حجةً مع النص.
قلنا: ولم؟ وما قلتم دعوى، وعلى أنهم إن قالوا إنه يكون حجة مع النص على حكم الأصل فكذلك نقول: يكون الخبر دلالة والقياس أيضاً دلالة مطابقة له.
(۱) المعتمد ٢٠٦/٢-٢٠٧.
٨٨٣
ص ٨٨٣