القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٨٧٧

القول المنتشر إذا لم يظهر له مخالف يكون إجماعاً، فكيف في هذه الأقوال الكثيرة المنتشرة؟ فإن قالوا: إنما تركوا إنكاره لأنه كان صغيرة، وإنما ينكر الكبائر. قلنا كما يجب إنكار الكبائر، يجب إنكار الصغائر وعلى أنا بينا أنه لم تجر العادة ، فيما هذا سبيله أن يظهر الخلاف من أصحاب رسول الله له في اي شيء ولا نعلم أنهم قالوا ما قالوا عن الرأي ويكون منكراً، ثم تُطبق الجماعة على ترك إنكاره ألا ترى أنه لما ظهر بينهم الاختلاف والتنازع كيف أنكر بعضهم على بعض حتى صاروا إلى التحارب والتقاتل؟ واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في غاية الاعتماد، وهو مما يقطع العذر، ويزيح الشبهة، فليكن به التمسك طريقة رابعة: وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. و (۲) قال الله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ (۱) وقال تعالى ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (٢)، فأمر بالاعتبار والاستنباط، والاعتبار اعتبار الشيء بغيره، وإجراء حكمه عليه، يقال: اعتبر هذا بهذا، وقال ابن عباس رضي الله عنه في الأسنان: "اعتبر حكمها بالأصابع، في أن ديتها متساوية (۳) وقولهم إنَّ في هذا ،لعبرة معناه إن فيه ما يقتضي حمل غيره عليه)، وأما الاستنباط، : فهو استخراج المعنى المودع من النص حتى يبرز ويظهر. فإن قيل: الاعتبار هو الاتعاظ والانزجار ، وليس بمعنى القياس الذي تدّعونه، وقيل : إن الاعتبار لا يدل على معرفة الشيء بغيره، إنما هو تدبر الشيء نفسه، ببينة. أنه لا يقال للقائس معتبر، لا لساناً ولا عادة، وإنما الذي يُعرف من معنى المعتبر هو (۱) سورة الحشر : ۲ (۲) سورة النساء: ۸۳ (۳) رواه البيهقي ٩٠/٨ (٤) المعتمد ۲۲٤٢ ۸۷۷
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.