القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٨٧٣

"أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان: أرى (1), لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني، فقال له مسروق أو غيره: إن تتبع رأيك فرأيك رشد، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان (Y)" وقال علي في قصة بروع بالرأي: "حسبها الميراث، لا مهر لها، وقال ابن مسعود في دم بين اثنين عفا أحدهما : أرى هذا أحيا بعض النفس" قال عمر "وأنـا أرى ذلك . (٤) (E), واختلفوا أيضاً في مسألة الحرام، فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو : يمين، وقال علي كرم الله وجهه هو طلاق ثلاث، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو طلقة واحدة، وقال ابن عباس رحمة الله عليه هو ظهار (0) واختلفوا أيضاً في مسألة المخيرة، وخلافهم في ذلك معروف في اختيارها نفسها الله عنه عن أو اختيارها زوجها، قال زاذان عن علي رضي الله عنه: سألني عمر رضي المخيرة، فقلت: إن اختارت زوجها فهي واحدة وزوجها أحق بها، وإن اختارت ، نفسها فهي واحدة بائنة فقال : ليس كذلك، ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء، فتابعته على ذلك، فلما خلص الأمر إلي عُدْتُ إلى ما كنت أرى، فقلنا له: لأمرٌ جامعت فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وتركت له رأيك أحب إلينا من رأي تفردت به، فضحك وقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه وقال : إن اختارت زوجها فهي واحدة، وهـو أحـ أحق بها، قال ابن القيم في الإعلام :٨٦/١ هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. (۱) سبق تخريجه ص٥١٨ . (۲) رواه الدارمي (۲۹۱۷) والحاكم ٤ / ٣٤٠ والقائل هو عثمان بن عفان، وليس مسروقاً أو غيره! (۳) روى البيهقي نحوه ٢٤٦/٧ . (٤) رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ،عمر ولا ابن مسعود كما في المجمع ٣٠٦/٦ ، وله طرق أخرى ضعيفة عند البيهقي ٢٤٧/٧ (٥) انظر: البيهقي ٣٥٠/٧ . ۸۷۳
ص ٨٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.