أن يدل هو على حكم
الحادثة مع العقل، كما يدل العقل على الحادثة مع خبر
الواحد؟ فبطل ما قالوه من كل وجه .
طريقة ثالثة في إثبات القياس
وهو التمسك بإجماع الصحابة، وذلك أنهم اختلفوا في أمور من أمور الدين فصار كل واحدٍ منهم إلى نوع من القياس فلم ينكر صاحبه ذلك منه، مع إنكاره عليه قضية حكمه، كمسألة الجد والمشتركة، وميراث ذوي الأرحام؛ فإن الاختلاف بينهم
في هذه المسائل مشهور ، واحتجاجهم فيها من طريق القياس مذکور، كقول ابن عباس لزيد أتجعل ابن الابن ابناً ولا تجعل أبا الأب أباً؟ (۱) ، وتشبيه زيد مثالاً بالرأي في مسألة الأخوة مع الجد، وذلك مثال غصن الشجرة وجدول النهر، وروى قريب من
(۲)
ذلك في هذه المسألة عن علي وكقول من حاج عمر في توريث الأخ للأب والأم مع الإخوة للأم في مسألة المشتركة هب أن أبانا كان حماراً ، ألسنا بني أم واحدة (۳) فرجع عمر إلى قول التشريك
لَمَّا نبهه هذا الرجل على موضع المساواة في السبب الذي يستحق به الإرث.
وروى أن أبا بكر رضي الله عنه ورَّث أم الأم، ولم يورّث أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل رجل من الأنصار، وقد شهد بدرا : لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ،ورثها، فأشرك عند ذلك أبو بكر رضي
(۱) قال ابن حجر في التلخيص ١٩٥٣ يُروى هذا التوجيه عن ابن عباس ولم أره كذلك. قلت: لكن علق البخاري /۱۸/۱۲ عن ابن عباس قال: يرثني ابن ابني، دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني؟ (۲) أما تشبيه زيد بغصن الشجرة، فرواه الدارقطني ٩٣/٤ والبيهقي /٢٤٧/٦، وقال الحافظ في الفتح ۲۱/۱۲: اسناده قوي.
وأما التشبيه بالنهر، فرواه الحاكم ٣٣٩/٤ وابن حزم في الإحكام ۱۷۰/۷ عن علي وابن عباس
عنهم.
الله رضي (۳) هذه القصة مشهورة في كتب الفقه والفرائض ولم أرها كذلك، بل روي هذا التشبيه عن زيد ابن ثابت أنه قال في المشتركة هبوا أن أباهم كان حماراً ! ما زادهم الأب إلا قرباً، وأشرك بينهم في الثلث. رواه الحاكم ٤ / ۳۷۷ والبيهقي ٢٥٦/٦ ، وصحح إسناده الحاكم، وسكت عنه الذهبي ٣٧٧/٤ واسناده ضعيف لأن فيه أبا أمية بن يعلى، وهو ضعيف وبه أعلـه الحافظ في التلخيص ١٩٤/٣،
لكن قول عمر بالتشريك في المسألة ثابت عند الدارقطني ٤ / ٨٨ والبيهقي ٢٥٥/٦ .
۸۷۱
ص ٨٧١