القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٨٦٢

وأمارةُ المضرة أمارة ،التحريم، ألا ترى أن العقل يقتضي قبح الجلوس تحت حائط مائل لعلمنا بثبوت أمارة المضرة؟ فإن قيل: كيف يجوز القطع على قبح ما وُجدت فيه أمارة التحريم والمضرّة مع أن الأمارة تخطئ وتصيب؟ لأمارة قيل له كما يجب مثله في أمارة المضرّةِ الحاصلة في القيام تحت حائط مائل. فإن قيل: العقل إذا انفرد يقتضي إباحة شرب النبيذ؛ فلم يجز الانصراف عنه قيل له: هذا موجود في الجلوس تحت حائط مائل؛ لأن العقل يقتضي إباحة الجلوس في الأصل، فيجب أن لا ينتقل عن هذه الإباحة لأمارة يجوز أن تخطئ وتصيب. فإن قيل: إنما يحسن الجلوس بشرط أن لا يكون فيه أمارة المضرة. قيل: وإنما حسن بالعقل شرب النبيذ بشرط أن لا يكون فيه أمارة التحريم والمضرة؛ ولا فرق بينهما (۱) هذا دليل المتكلمين من المعتزلة، ذكرناه على ما أورده أبو الحسين البصري. والأولى أن نذكر دليل العقل على وجه لا يؤدّي إلى مذهب من مذاهبهم، فنقول : قد ثبت القول بحجج العقول في مواضعها فعلى هذا نقول: إن من قضية العقل أن كل شيئين مشتبهين فحكمهما من حيث اشتبها واحد ولولا أن الأمر في العقول كذلك لم يكن لنا سبيل إلى التمييز بين المتضادين، ولا عرفنا صادقاً من كاذب، ولا محقاً من مبطل، ولا كاملاً من ناقص، ولا قصيراً من طويل، ولذهب علمُ الحواس وبطلت فائدته. (۱) المعتمد ٢/ ٢١٥ - ٢١٦ ٨٦٢
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.