قلنا: قد بينا أن دليل العقل لا يستقل بإثبات شيء أو نفيه، وأما الدليل الذي اعتمدوا عليه؛ فسنجيب عنه.
ثم نقول في إبطال الحظر والإباحة: إن القول بذلك يؤدي إلى القول بالمتنافيين المتضادين، وهذا لا يجوز.
من
وبيان ذلك: أن من قال بالإباحة؛ فيلزمه أن يبيح اعتقاد من خالفه في ذلك ولا يحظره عليه؛ لأن القول به داخل في جملة الأشياء التي يقتضي قوله إباحتها، وكذلك قال إنها على الحظر، يلزمه أن يحظر اعتقاد من يقول بحظرها؛ لأنه يقول إن الأشياء كلها على الحظر ، وهذا داخل في جملتها، فدل أن المعتقد لواحد من المذهبين يلزمه القول بالمتنافيين.
وعندي أن هذا ضعيف عند التأمل، والأولى ما سبق.
واستدل الأصحاب أيضاً بقوله تعالى قُلْ أَرَهَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ
فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلَا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
(1)
٥٩
فأعلم أن من ادعى تحليل شيء أو تحريمه بغير إذنه فقد افترى عليه.
فإن قالوا: قد أذن الله تعالى في ذلك بدليل العقل .
:قلنا قد بينا أن دليل العقل ساقط.
وأما الجواب
أما تعلقهم بقوله سبحانه وتعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، (۲) :قلت: نحن لا نحرم ذلك ، وهذا يلزم إن لزم على من يعتقد الحظر، فأما من لا يقول بحظر ولا إباحة فلا يلزمه ذلك.
وعلى أن الآية وردت في القوم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا
(۱) سورة يونس ٥٩ (۲) سورة الأعراف: ۳۲.
٨٣٠
ص ٨٣٠