الماضي، وثبوته لا يوجب بقاءه؛ كان محتجاً بلا دليل.
يدل عليه: أن الثابت لا يزول إلا بدليل ،بالإجماع، فكان الاختلاف في الزوال اختلافاً في دليله؛ فالذي يدعي الزوال يدَّعي دليلاً والآخر ينكره، فلا يكون إنكــاره حجةً على غيره، كما أن دعوى هذا لا تكون دليلاً عليه، فثبت أن مستصحب الحال متشبث بإنكاره الدليل بلا دليل.
فإن قيل: الاحتجاج بالأخبار والنصوص صحيح، وثبوت النص حجة لا توجب
البقاء أيضاً، ولا يُمنع الانتساخ بنص آخر، ومع ذلك بقي الحكم.
قلنا: أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الحكم الانتساخ قطعاً، وإذا لم يُتصور النسخ بعد رسول الله له فاستقام هذا دليلاً على بقاء ما كان ثابتاً، وأما في زمان الرسول عليه السلام؛ فلا يكون ثبوته دليل بقائه، وإن تصور دعوى ناسخ له؛ فلا يكون ثبوته من قبل بلا ناسخ دليلا عليه. قال: ومستصحب الحال متمسك بما كان
أوجب بقاءه، انتهى كلام أبي زيد
(1)
م الدليل على زواله لا لدليل
وقال بعض أصحابنا : إن الاحتجاج باستصحاب الحال يؤدي إلى التعارض والتكافؤ في الأدلة؛ لأنه ما من أحدٍ يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف في
صحة فعل أو سقوط فرض إلا و لخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابلته.
وبيان ذلك: أنه من قال في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته إن صلاته لا تبطل لأنا أجمعنا على صحة صلاته وانعقاد إحرامه، ولا يجوز إبطال ما أجمعوا عليه إلا بدليل يعارض الخصم فيقول: أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة ولا يجوز إسقاط ما أجمعوا عليه إلا بدليل فلا يكون التعلق بأحد الإجماعين بأولى من التعلق
بالآخر، وما أدى إلى مثل هذا يكون باطلاً (۲)
(۱) تقويم الأدلة ٣٢٤ - ٣٢٦.
(۲) التبصرة ص ٥٢٧ .
٨٠٤
ص ٨٠٤