وقال الصيرفي : ولست أقول: إن الإجماع مستصحب ودال على بقاء الصلاة ووجوب المضي فيها؛ لأن الإجماع قد زال عند رؤية الماء فلا يُستصحب حكمه، لكني أقول: لا يجب الخروج، أو لا يخرج؛ لعدم الدليل عليه، ووجب تبقية الحال علـى مـا
كانت عليه.
:قالوا ولأن ما ثبت بالعقل من براءة الذمم يجب استصحابه في مواضع الخلاف، فكذلك ما ثبت بالإجماع وجب أن يكون كذلك، وهذا لأن الحكم إذا ثبت بدليل من دلائل الشرع؛ لا يجب استدامة الدليل لبقاء الحكم، بل يبقى الحكم ويدوم إلى أن يقوم الدليل على قاطع يقطعه ومسقط يسقطه، فإذا لم يقم الدليل على سقوطه بقي ثابتاً على ما كان من قبل، ومن ادعى سقوطه فعليه الدليل.
ألا ترى أن من ادعى النبوة وأقام المعجز على نبوته، فإن تجدد إنكار منكر لنبوته؛ لا يجب عليه إقامة المعجز ثانياً؟ بل النبوة على ثباتها بالدليل الذي أقامه من قبل فيستمر الثبوت ولا يُلتفت إلى قول المنكر ؟ ولا حجة على المنكر في هذه الصورة إلا من جهة استصحاب الحال.
وعلى هذا إذا عرفنا فراغ ذمة الإنسان؛ نحكم أن الأصل فراغه، فلو ادعى عليـه ، إنسان حقا؛ فإن القول قول المنكر ؛ لأن الأصل فراغ ،ذمته، فصار استصحاب الأصل الذي عرفناه دليلاً في دفع دعوى المدعي عنه ، وكذلك إذا ثبت الملك لإنسان فنازعه منازع؛ يكون القول قولُ مَن في يده، وإنما جعلنا القول قوله باستصحاب الحال التي تقدمته فدل أن استصحاب الحال حجة في الأحكام معمول بها.
:
وعلى هذا نقول من اشترى أخاه أو عمه لم يعتق عليه؛ لأن الأصل بقاء ملكه الثابت بالشراء، فمن ادعى زواله فعليه الدليل.
فأما الدليل على أن استصحاب الحال ليس بحجة : هو أن المستصحب ليس لـه
في موضع الخلاف دليل لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع، فلا يجوز له إثبات الحكم فيه دليله ما إذا لم يتقدم موضع الخلاف إجماع. :
۸۰۲
ص ٨٠٢