:
مشروط بعدم الماء، فإذا وجد الماء زال الشرط، وأما ها هنا ؛ فإن أهل العصر الأول
قد أجمعوا على تسويغ النظر على الإطلاق من غير شرط، فهو بمنزلة إجماعهم على قول واحد، فلا يجوز أن يزول ذلك بإجماع يوجد بعده.
يدل على ما ذكرنا أن الإجماع إذا حصل واستقر؛ لم يجز أن يتغير بالاختلاف من بعد، فكذلك إذا حصل الاختلاف واستقر؛ لم يجز أن يتغير بالإجماع من بعد. والاعتماد على الكلام الأول.
وقد قال بعض أصحابنا إن القول إذا صدَرَ ممن له في الدين محل؛ لم يجز أن ينقطع حكمه بموته، بدليل [موت] النبي .
فإن قيل: قد ورد خلاف ما صرتم إليه من الصحابة؛ فإن أبا بكر كان يرى سبي المرتدات ، ثم اتفقوا على المنع منه زمان عمر رضي الله عنه - ، وجرى الأمر على ذلك، وكذلك كانت الصحابة تقرأ بالحروف المختلفة في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - ثم اجتمعوا في زمان عثمان - رضي الله عنه - على [أن](۱) ما بين الدفتين كلام الله، فدل أن الوفاق الثاني يدفع الخلاف الأول.
قيل له: هذا لا يشبه مسألتنا؛ لأن
عصر
الصحابة كله
كله عصر واحد [ والخلاف
فيما إذا انقرض على شيء ثم إن أهل العصر الثاني اتفقوا على خلافه، على أن العصر إذا كان واحداً] فقد يمتد زمان النظر، وتنفسح مدة الرؤية، وقد كانوا ينظرون ثم يعيدون النظر كرةً بعد أولى على حسب ما يُحتاج إليه، لدقة الأمر وغموضه إلى أن يتبين لهم الأمر غاية البيان ويزول الإشكال، فلم يكن الإجماع يستقر بأول وهلة، والكلام فيما إذا استقر الأمر من الصحابة على شيء وانقرضوا على ذلك، ثم حدث من بعد ما يوجب إزالة ما انقرضوا عليه ورفعه.
وقد قال بعض أصحابنا : إن قرب عهد المختلفين، ثم اتفقوا على قول فلا أثر للخلاف المتقدم، وهو نازل منزلة ترددٍ من ناظر ثم استقراره أخيراً، وأما إذا تمادى
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
۷۹۵
ص ٧٩٥