وقال : "إن لكل أمةٍ أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح (۱) . وهذا يوجب الرجوع إليه لاختصاصه بالأمانة.
ولكلِّ ما ذكروه معنى وتأويل ذكره أهل العلم في كتبهم، ولا نحتاج إلى ذكره في هذا الموضع، واقتصرنا على هذا القدر، ورفعنا بهذه المعارضة كلامهم والله المعين على التمسك بالحق والمرشد إليه بمنه.
مسألة
إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا.
وقال مالك: إذا أجمع أهل المدينة على شيء لم يعتد بخلاف غيرهم.
وقال الأبهري من أصحابه : إنما أراد بهذا فيما طريقه الأخبار
.(۲)
قلت: إسناده على شرطهما . (۱) رواه البخاري (٣٧٤٤) ومسلم (٢٤١٩) من حديث أنس رضي الله عنه. (۲) ومن أمثلة ذلك: الأذان، وترك الجهر بالبسملة، وتحديد الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضراوات، فهذه المسائل طريقها الأخبار، دون القياس والاجتهاد. و ممن قصر حجية إجماع أهل المدينة على أمثال هذه المسائل أيضا ابن القصار، والباجي، وعبد الوهاب والقاضي أبو بكر، والقاضي عياض، ونسبه إلى معظم الأصحاب، قال أبو العباس القرطبي: وعلى هذا فإجماع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم، بل إما هو من جهة نقلهم
المتواتر، وإما من جهة شهادتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع. وأما القائلون بالحجية مطلقاً فهم أكثر المغاربة كما ذكر الباجي وممن اختار القول بالحجية مطلقاً ابن الحاجب، وقد نكت عليه ابن دقيق العيد وعناه بقوله : وما قاله غير عندنا جزماً، ولا صحيح فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة نعم، ما طريقه النقل إذا عُلم اتصاله وعدم تغيره، واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه فالاستدلال به ،قوي يرجع إلى أمر عادي. وقد وافق على هذا التفصيل ابن القيم وقال: من المحال عادة أن يجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلا من عندهم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد خالفته، هذا من أبين الباطل، وإن وقع ذلك فيما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد، فإن العصمة لم تضمن لاجتهادهم.
ترتيب) المدارك ١ ٧٠ ، البحر ،٤ / ٤٨٦ ، إحكام الفصول ص ٤٨٢ ، إحكام الأحكام ٢٥٨/١، أعلام الموقعين (۳۹۳۲
٧٨٤
ص ٧٨٤