من
ولأن هذا الترجيح إن كان قائماً يكون فيما يوجد من السنة فأما فيما يوجد م الكتاب ومن سائر الأصول ؛ فلا يكون لمن شهد مع النبي مزية على غيره. فإن قال قائل: إنكم قد قلتم من قبل : إن انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع، وإذا لم يكن شرطاً وقد انعقد الإجماع فكيف يُعتبر خلاف التابعي؟ والجواب: أنا قد قدمنا في أول المسألة ما يبطل هذا السؤال؛ لأنا قد بينا أن موضع الخلاف إذا لم تقع الحادثة حتى أدرك التابعي حالة الاجتهاد، فأما إذا سبق الاتفاق فلا لم إشكال أن انعقاده وكونه حجة لا يقف على إدراك التابعي وموافقته لذلك، وقد اعتبر ذلك من يشترط انقراض العصر، وقد بينا أن هذا الاعتبار يؤدي إلى أن لا ينعقد
إجماع.
فصل
قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعاً، وقد سبق بيان هذا.
ومما يتصل بهذا : أن من الناس من قال: إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة وأهل المصرين؛ الكوفة والبصرة؛ لم يُعتد بخلاف غيرهم، وما ذكرناه من قبل يدل على بطلان قول من زعم هذا.
وقال بعضهم: إذا أجمع الخلفاء الأربعة لم يُعتدّ بغيرهم، وذهب إلى هذا القاضي أبو خازم من أصحاب أبي حنيفة، حكاه الصيمري عنه.
(1)
وقالت الرافضة : إذا قال علي كرم الله وجهه - شيئاً لم يُعتد بخلاف غيره.
-
وقالت بعض الرافضة: إذا اتفق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كان حجةً مقطوعاً به، ولم يُنظر إلى خلاف غيرهم.
(۱) عبد الحميد بن عبد العزيز البصري برع في المذهب ولي القضاء بالشام والكوفة وكرخ بغداد وكان الخليفة المعتضد يجله وله شعر رقيق، توفي سنة .۲۹۲. (الجواهر المضية (٣٦٦/٢ .
٧٨٠
ص ٧٨٠