الخطأ.
فثبت بما قلنا أن قلة العدد لا تمنع من إصابة الصواب، وكثرة العدد لا تؤمن من
يدل عليه أن الإجماع لو انعقد مع خلاف الآحاد؛ لوجب على المجمعين أن ينكروا على من خالفهم من الآحاد كيلا يتبعوا غير سبيل المؤمنين، وقد أقرت الصحابة [الأحاد] على خلافهم، كما أقروا ابن عباس وإن كان قد تفرد بالخلاف في العول، وقد تفرد هو أيضاً بمسائل في الفرائض خالفه سائر الصحابة، وكذا ابن مسعود، وقد أُقرا على ذلك، ولأن أبا بكر قد كان يخالف جميع الصحابة في قتال مانعي الزكاة وقد كانوا يشيرون ببعض المفارقة، ثم إنه تبين لهم الحق معه واتفقوا على
قتالهم.
(1)
فإن قيل : قد تفرد قوم من الصحابة بأشياء لم تعتدوا بذلك وأثبتم الإجماع مع وجود ذلك الخلاف؛ مثل خلاف حذيفة في وقت السحور ، وخلاف أبي طلحة في أكل البرَد في حال الصوم وقوله "إنه لا يفسده" ) ، وكذلك خلاف ابن عباس في
جواز ربا الفضل
(۲)
قلنا: نحن إنما نعتد بخلاف الواحد إذا لم يكن على خلاف النص، فأما إذا كان بخلاف النص فلا يُعتدّ بخلافه ويحكم بانعقاد الإجماع معه.
وعلى هذا خلاف حذيفة؛ فإنه يخالف النص وهو قوله تعالى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (۳).
(٣)
وكذلك خلاف أبي طلحة؛ لأن الله تعالى :قال : ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى الَّيْلِ
والصيام هو الإمساك، ولا يوجد الإمساك مع أكل البرَد.
وعلى هذا خلاف ابن مسعود جميع الصحابة رضوان الله عليهم - في الفاتحة
(۱) رواه الطبري في التفسير ،۱۸۱۲ ، وكان حذيفة يرى جواز السحور إلى ما قبل طلوع الشمس
وقد رد عليه الطبري ثم. (۲) سبق تخريجه ص ٧٤١ .
(۳) سورة البقرة : ١٤٣ .
٧٦٩
ص ٧٦٩