واحتج من قال بالأول بقوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم "
اهتديتم"، فقد جعل المقتدي بالصحابة مهتدياً، ولا يجوز العدول عن الاهتداء. ولأن الصحابي إنما يحكم في الشيء [ عن دليل ] (۱) خبراً كان أو قياساً؛ فإن كــان عن خبر فالقياس متروك له، وإن كان قياساً فإن الذي بان به من الفضيلة عن غيره وتميز عمن سواه من مشاهدة الرسول ، وحضوره نزول الوحي عليه، ومعرفة مخارج كلامه = يرجح قياسه على غيره، فكان قوله أولى من القياس المجرد.
وأما وجه القول الجديد:
هو
أن القياس أصل من من أدلة الشرع والعمل به عند
أصول الدين ودليل
عدم النص واجب، والدليل عليه خبر معاذ رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: "فإن لم تجد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ؟ قال : أجتهد رأيي".
والصحابي غير مأمون من الخطأ فيما يقوله، ولو كان عنده خبر من الرسول لأظهره؛ لأنه كان مأموراً بالتبليغ ، فلما لم ينسب القول فيما حكم به إلى النبي ؛ دل أنه إنما قال استنباطاً.
وقد بينا أنه غير معصوم من الخطأ فيلحقه في الاجتهاد ما يلحق غيره من السهو والغلط، وقد كانوا يرون في الحوادث آراء ثم يرجعون عنها لدليل يلوح لهم هو أقوى من الأول.
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه؛ لم يكن مجرد قول الصحابي حجة، إلا أن الحادثة إذا تنازعها أصلان جاز أن يغلب أحدهما بموافقة قول الواحد من الصحابة، كما
قلت: ولعل القول الوسط في ذلك: الاحتجاج بقول الصحابي إذا عضدته قرينة ولو خفية، مثل: قیاس ضعيف كما سلف أو كون هذا القول مما لا مجال للرأي فيه ولا محمل له إلا التوقيف أو يرد نص بتفضيل أحد الصحابة في ضرب من ضروب الفقه، كما ورد في زيد في الفرائض، فهذا ما تشير إليه أقوال الشافعي، فتكون الحجية في مجموع قول الصحابي والقرينة لا أحدهما والله أعلم. البحر) ٥٣/٦ ، إعلام الموقعين (١٢٠/٤).
٧٦٤
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
:
ص ٧٦٤