فإن عُلم أن سكوتهم عن رضاً بدليل يدل عليه؛ فإنه يكون ذلك إجماعاً؛ كما لو
قالوا صريحا رضينا بهذا القول، وللرضا أمارات كثيرة ، [ وقد يكون] بالقول [وقد يكون بالفعل]، وقد جوز بعضهم وجود العلم بالمذاهب اضطراراً، فيكون على هذا القول معرفة الرضا أحكم وآكد.
رضاهم بقوله
وإما إذا لم يُعلم فإن كان مسألةً لا تكليف فيها، وليس مما يلزمهم النظر فيه وإنكاره إذا علموا أنه منكر ؛ مثل قول القائل : إن عماراً أفضل من حذيفة وأمثال هذا، وقول القائل: إن زيداً في الدار ، أو عمراً خرج إلى الصحراء؛ فالسكوت من الباقين في أمثال هذا لا يكون إجماعاً.
وأما إذا كان على الناس في ذلك تكليف، وظهر من بعضهم القول في ذلك وانتشر وسكت الباقون؛ يكون ذلك إجماعاً.
واحتج من قال بذلك بأن العادة جرت أن النازلة إذا نزلت فزع أهل العلم إلى الاجتهاد وطلب الحكم فيها، وإظهار ما عندهم في ذلك، فلما وقعت الحادثة، وظهر قول من المجتهد في ذلك، وانتشر قوله ولم يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان وارتفاع الموانع؛ دل أنهم بهذا الطريق بمنزلة ما لو أظهروا راضون بذلك، وصار رضاهم
رضاهم بالقول والفعل.
ببينة أن أهل الإجماع معصومون من الخطأ والعصمة واجبة لهم كما تجب للنبي ، ثم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكلفاً يقول قولاً في أحكام الشرع فسكت عنه؛ كان سكوته تقريرا منه إياه على ذلك، ونزل ذلك منزلة التصريح بالتصديق في إبداء ذلك، كذلك
ها هنا يكون كذلك في حق أهل الإجماع، وينزل سكوتهم منزلة التصريح بالموافقة. فإن قيل: ولم إذا صار السكوت من الرسول عليه السلام] تقريراً يكون من أهل الإجماع تقريراً؟ وهذا لأن النبي يتلقى ما يتلقاه من الوحي، ولا عذر له في السكوت إذا كان المفعول منكراً، وأما أهل الإجماع فلعلهم سكتوا لأنهم وجدوا للاجتهاد مساغاً ومضطرباً ، فكان سكوتهم محمولاً على تسويغ ذلك.
٧٥٧
ص ٧٥٧