.نفسه
وهذا ليس بصحيح؛ لأن حجج الأقوال أكد من حجج الأفعال، وإن كان كلّ منهما إذا انفرد يكون حجة، فلا يجب اجتماعهما، كما لا يلزم الجمع في الحكم بين دليل الكتاب والسنة.
وإذا ثبت أن الإجماع على القول يكون حجةً؛ فقد يكون الإجماع على القول بوجوده من جميع أهل الإجماع، وقد يكون بوجوده من البعض وسكوت الباقين بعد انتشاره فيهم، وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها.
مسألة
إذا قال الصحابي قولا، وظهر في الصحابة وانتشر ، ولم يُعرف له مخالف؛ كان
ذلك إجماعاً مقطوعاً به.
ومن أصحابنا من قال: إنه حجة وليس بإجماع، قاله أبو بكر الصيرفي
وقيل : إن هذا مذهب الشافعي ؛ لأنه قال: من نسب إلى ساكت قولاً فقد
افتری (علیه
.(1)
(۱) ورد هذا في كتاب الأم ٦١٨/٥ و ٦۱۹ ، والمتأمل في كلام الشافعي رحمه الله لا يرى فيه نفياً لحجية هذا الإجماع، ولكنه نفي لكونه إجماعاً فحسب، وليس في ذلك نفي لحجيته.
وقد قال السبكي في تفسيره العبارة المذكورة أنها لم تفصح إلا بأن الساكت لا يُنسب إليه قول، ولا يلزم من أنا لا ننسب إليه قولاً أنا لا ننسب إليه موافقة فالموافقة أمر باطن، والقول الظاهر، والفرض أنه ساكت فلو نسبنا القول إليه لكنا كاذبين، إذ لا دليل عليه، بخلاف الموافقة، فإن السكوت دليلها.
قلت وقد جرى الكثيرون على نسبة القول بعدم الحجية إلى فقهاء الشافعية برمتهم وهي نسبة باطلة.
فإن ظاهر تصرف الشيرازي يدل على عدم وجود خلاف بين الأصحاب على حجية السكوتي بعد انقراض العصر ، حيث نص على أن هذا هو المذهب. ثم قال: وأما قبل انقراض العصر، ففيه طريقان من أصحابنا من قال ليس بحجة وجهاً واحداً ومنهم من قال هو على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل. وقال النووي في شرح الوسيط لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة =
٧٥٤
ص ٧٥٤