القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧٤٤

فاسقاً؛ لأنه من أهل الاجتهاد، وإن لم يظهر من استدلاله محتملاً لم يُعتدّ بخلافه. قال هذا القائل : وفي هذا يفارق العدلُ الفاسق؛ لأن العدل إذا أظهر خلافه جاز الإمساك عن استعلام دليله؛ لأن عدالته تمنعه من اعتقاد شرع بغير دليل. وهذا التقسيم لا بأس به، وهذا كلام يقرب من مآخذ أهل العلم، فليعول عليه، ورأيت في كتاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي -رحمه الله - : أن كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرساً مشهوراً ، أو خاملاً مستوراً، وسواء كان عدلاً أميناً أو فاسقاً متهتكاً يعتد بخلافه؛ لأن المعول في ذلك على الاجتهاد، والمهجور كالمشهور والفاسق كالعدل فى ذلك (۱) والأحسن هو الأول وأما الفسق بتأويل ؛ فلا يمنع من اعتبار من يُعتد به في الإجماع والاختلاف، وقد نص الشافعي رحمه الله - على قبول شهادة أهل الأهواء. (۲) وهذا ينبغي أن يكون [ في من] ) في اعتقاده بدعة لا تؤديه إلى التكفير، فأما إذا كان يؤديه إلى التكفير فلا يعتد بخلافه ووفاقه. وأما الكلام فيما يكفر به وما لا يكفر به ؛ طويل الذيل ضيق المجال، وقد أكثر العلماء الكلام في ذلك، وليس هو بأمر هين؛ لأن تكفير الناس لا يجوز بما يجازف فيه، وأسرعُ الناس إلى تكفير الناس الخوارج ثم المعتزلة. وقد يطلق بعضهم فيقول : من خالف الإجماع يكفر، وهذا أيضاً فيـه نـظـر، وقد بينا طرفا من ذلك والكلام فيما يكفر به وما لا يكفر به ليس هذا موضعه فنتجاوز عنه، وقد ذكر الأصحاب طرفاً من ذلك في كتاب الشهادات، ونذكر ذلك في التعليق. , (۱) اللمع ص۱۸۸ . (۲) زيادة يقتضيها السياق. ٧٤٤
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.