عُصمت عن الخطأ في استدلالها، والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال حتى
تعصم عن الخطأ، فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة.
يدل عليه أن العامة يلزمهم المصير إلى قول العلماء، فصار العلماء كأنهم المتصرفون فيهم فيسقط اعتبار قولهم
وقد ظهر بهذا الجواب عن المعنى الذي قالوه.
وقد رُوي أن أبا طلحة الأنصاري -رحمة الله عليه - كان يستبيح أكل البرَد في الصوم، ويقول : إنه لا يفطّر ! (۱) ولم يعد خلافه خلافاً؛ لأنه لم يكن من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم - .
وقد قال بعض أصحابنا : إنَّ ما يشترك الخاصة والعامة في معرفته فلابد من إجماع الكل في الشيء لينعقد عليه الإجماع، وقد ذهب إليه بعض المتكلمين.
وعندي : أن هذا باطل، ولا يعتبر قول العامة في شيء من الأحكام سواء إن كان من الأحكام الظاهرة التي يعرفونها، أو من الأحكام التي لا يقفون عليها، وما ذكرنا من الدليل دليل يعمّ الكل، ويوجب إخراج العامة واطراح قولهم في الأحكام أجمع . وعلى هذا نقول : إن العلماء في النحو والعربية واللغة لا يُعتبر قولهم أيضاً في انعقاد الإجماع على الأحكام.
وكذلك العلماء الذين لا يعرفون إلا التفسير، وإنما يُرجع إليهم في الوقوف على أقوال المفسرين من السلف.
(۱) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ۳/ ۲۸۰ بإسناد صحيح، ووقع في رواية عند أبي يعلى – ولا تصح – فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذ عن عمك) وفيهـا علـي ابن زيد بن جدعان، كما في المجمع ١٧٤/٣ ، وهو ضعيف.
:قلت وفي عدّ أبي طلحة من غير فقهاء الصحابة لهذا نظر، فقد ذهب إلى نحو قوله الإمام التابعي الجليل الحسن بن صالح بن حي، حيث حكى عنه ابن قدامة قوله بأنه لا يفطر بما ليس بطعام وشراب، واحتج له بأن الكتاب والسنة حرما الأكل والشرب فما عداهما يبقى على الإباحة. (المغني
٧٤١
.(۱۰۳/۳
ص ٧٤١