أحدها: معرفة ما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة.
والثاني في من ينعقد به الإجماع من الأمة.
والثالث: ما ينعقد فيه الإجماع من الأحكام.
:والرابع ما ينعقد به الإجماع من الشروط.
والخامس: معرفة ما يتعارض فيه الإجماع والاختلاف.
ولابد لكل واحد من هذه الفصول الخمسة من إيراده بما يشتمل عليه ليصير
باب الإجماع مستوفياً في أحكامه وما يتصل به.
فصل
أما الكلام فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة.
اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل يوجب ذلك؛ لأن اختلاف الآراء والهمم يمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجب ذلك، وهذا مثل اتفاق الناس على أكلهم عند الجوع ، وشربهم عند العطش، ولبسهم عند العُري = كان عن سبب، وهذه أمورٌ طبيعية كانت عن سبب طبيعي، وكذلك الأمور الدينية لا تكون إلا عن سبب ديني؛ وذلك مثل اتفاقهم على المعتقد الديني، واتفاقهم على صلاة الجمعة، وصلاة العيدين وعلى فعل الصلوات الخمس، وصوم رمضان، فإنه لا يكون ذلك إلا عن سبب ديني قادهم إليه.
ويجوز أن يتفقوا عن دليل على حكم الحادثة وتكون على الحكم دلائل سواه. ويجوز أن يختلفوا في الأدلة مع اتفاقهم على الحكم، فلا يكون اختلافهم في الأدلة مانعاً من إجماعهم على الحكم.
وقد أجاز قوم انعقاد الإجماع عن توفيق من الله تعالى من غير دليل شرعي دلّهم على ذلك، وذلك بأن يوفقهم الله تعالى للصواب من غير أن يكون لهم عليه دلالة
٧٣٠
ص ٧٣٠