القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧٢٠

يلحقهم الوعيد. والجواب: أنه ليس كما زعموه؛ لأن ظاهره يقتضي لحوق الوعيد عند ترك اتباع سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين وفيما لم يصيروا به مؤمنين؛ ألا ترى أنه لو قال القائل : اتبع سبيل العلماء؛ يقتضي أن يتبع سبيلهم فيما صاروا به ،علماء، وفيما لم يصيروا به علماء؟ وأيضاً : فإن الآية تقتضي لحوق الوعيد في هذا الفعل بترك اتباع سبيل المؤمنين وعلى هذا السؤال لا يكون بترك اتباع سبيل المؤمنين، وإنما يكون الوعيد بترك الإيمان والتوحيد وما يتصل بذلك لا بترك اتباع سبيل المؤمنين، فسقط السؤال بهذا الوجه. (1) فإن قيل: قد قال : وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) ، وهذا يقتضي سبيلاً واحداً فلا يقتضي كل سبيل يوجد. والجواب: أنكم إذا سلمتم أنه إذا ترك اتباع [سبيل] واحدٍ يستحق الوعيد؛ فيثبت أنه إذا ترك اتباع كل سبيل هو سبيل المؤمنين يستحق الوعيد أيضاً. وعلى أن السبيل قد صار معرفاً بالإضافة إلى المؤمنين، وإذا صار معرفاً بهذا الوجه فلا فرق بين أن يُعرف بالألف واللام، أو يعرف بالإضافة. وإذا ثبت أن السبيل معرّف اقتضى أنَّ كل سبيل هو سبيل المؤمنين، و[أنه] إذا ترك ذلك استحق الوعيد. والاستدلال بهذه الآية في نهاية الاعتماد، وقد احتج الشافعي - رحمة الله عليه - بهذه الآية (٢) دلیل آخر في أن الإجماع حجة وهذا الدليل من السنة، وهو ما رُوي عن النبي أنه قال: " لا تجتمع أمتي على الضلالة"، وفي رواية " لا تجتمع أمتي على الخطأ، (۱) سورة النساء: ١١٥ . (۲) روى ذلك البيهقي في المدخل، وساق فيه حكاية طويلة غريبة بسنده (رفع الحاجب ١٥٣/٢). ٧٢٠
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.