وقد تبين بهذا الجواب عن السؤال الذي يقولونه؛ وهو أن الله تعالى علق الوعيد
بمخالفة الرسول، وترك اتباع سبيل المؤمنين، وقد بينا أنه لا يصح الجمع بين شيئين في الوعيد إلا وأن يكون كل واحد منهما يستحق عليه الوعيد
(1)
يدل عليه أنه لا خلاف أنه يستحق الوعيد بمشاقة الرسول على الانفراد فكذلك استحق الوعيد بترك متابعة سبيل المؤمنين على الانفراد.
فإن قيل : المراد ترك متابعة سبيل المؤمنين في مشاقة الرسول.
قلنا: فيكون لا فائدة في قوله وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لأن استحقاق الوعيد عُرف بقوله تعالى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ، فيجب أن يكون الوعيد بترك اتباع سبيل المؤمنين متعلقاً بمعنى آخر غير ما سبق حتى يفيد فائدة.
وأيضاً: فإن هذا السؤال يقتضي أن لا تكون [مشاقة الرسول في نفسه معصية، بـل يكون معصيةً لأنه في ذلك سالك غير سبيل المؤمنين، ونحن نعلم قطعاً أن مشاقة الرسول عليه السلام] بانفراده معصية.
فإن قيل: قد شرط الله عز وجل في لحوق الوعيد أن يكون اتباعه غير سبيل المؤمنين بعد أن تبين [له] الهدى، والألف واللام لاستغراق الجنس فاقتضى استيعاب الهدى وكان معنى الآية من تبين له جميع الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لحقه الوعيد، فيدخل ما أجمعوا عليه في جملة الهدى، فعلى هذا يجب أن يكون الهدى بدليل سوى قول الأمة، ثم إذا تبين [الهدى] يتبعون فيه، كما أن الإنسان إذا قال لغيره إذا تبين لك صدق فلان فاتبعه؛ اقتضى أن يكون بيَّنَ صدقه بشيء سوى قوله.
(۱) في ذلك نظر، فإنه لو قال رجل لزوجته: (إن كلمت زيداً ودخلت الدار فأنت طالق فإنه لا يقع الطلاق بوجود أحد الأمرين بل لا بد منهما جميعاً ذكره الآمدي وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصوليين لم يجيبوا على هذا السؤال من المنكرين بأجوبة شافية، ثم رجح أن الوعيد متوجه على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين معاً، قال لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف الله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب. (الإحكام (۲۹۳۱ ، مجموعة الفتاوى ١٠٦/١٩).
VIA
ص ٧١٨