الواحد.
كتاب.
وأما قولهم: يجوز نسخ التلاوة، ونسخ التلاوة يمحو حفظه عن القلوب إلى غير
قلنا: نحن إنما منعنا بالشرع، والشرعُ إنما منع نسخ الكتاب إذا أتى بشيء آخر أن ينسخه إلا وأن يكون الذي يأتي به خيراً منه، وهذا لا يوجد في الموضع الذي صوروه، وإنما يوجد في موضع الخلاف؛ لأنه نسخ الكتاب وإتيان بالسنة التي هي دونه، والشرع قد رفع هذا وأباه نصاً على ما سبق ذكره والله أعلم.
مسألة
فأما نسخ السنة بالقرآن؛ فمن جوّز نسخ القرآن بالسنة فأولى أن يجوّز نسخ السنة بالقرآن.
فأما إذا منعنا نسخ القرآن بالسنة؛ فقد اختلف في هذه الصورة الثانية.
وذكر الشافعي رضوان الله عليه - في كتاب (الرسالة) القديمة والجديدة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز.
ولعله
صرح بذلك، ولوّحَ في موضع آخر بما يدل على جوازه، فخرجه أكثر
أصحابنا على قولين:
أحدهما أنه لا يجوز، وهو الأظهر من مذهبه. :
والآخر: يجوز، وهو الأولى بالحق
(1)
واستدل من تعلق بالقول الأول بقوله تعالى وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا
(۱) مما ينبغي الالتفات إليه أن الشافعي رحمه الله لم يمنع نسخ السنة بالقرآن مطلقاً كما قد يُظن : ولكنه أضاف إلى ذلك شرطاً، وهو أن تثبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن سنته الأولى منسوخة، ونصه يبين ذلك، حيث قال في الرسالة ص ۱۱۰ : لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخيرة، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يُنسخ
بمثله.
٧٠٥
ص ٧٠٥