كذلك الآية؛ لأن الله تعالى لم يقل: (بما هو خير منها) وإنما قال نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ، فنظيره قول القائل: ما آخذ منك من ثوب آتك بخير منه، وهو مفيد ثوباً خيراً من الثوب الأول (۱)
وأما الذي نسبوه إلى أبي هاشم من السؤال فليس بشيء؛ لأنه خلاف قول ،المفسّرين، بل خلاف قول جميع الأمة، وقد قال كل من تكلم في هذه الآية من العلماء: إن الآية التي يأتي بها هي الناسخة والأخرى هي المنسوخة.
وهذا السؤال من أبي هاشم سؤال جدلي لا يجوز أن يُعترض به على إجماع
المفسرين.
ونقول أيضاً على قولهم: إن ما يثبت بالسنة قد يكون أنفع وأفضل في الثواب قلنا: هذا محال؛ لأن الثابت بالسنة إن كان أنفع عملاً فيبقى أن الكتاب أنفع، لاستحقاق الثواب بتلاوته، وهذا لا يوجد في السنة.
والاعتماد في المسألة على هذه الآية، وقد تأيد الاستدلال بهذه الآية بقوله تعالى قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَابِى نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ) (۲) فأخبر أن تبديل القرآن ونسخه يكون من عند الله عز وجل لا من عند نفسه.
وسؤالهم على هذا بما قالوا: إنه وإن كان من عند الرسول صورة ولكنه من عند الله حقيقة، وقد أجبنا عن هذا، وهذا لأنه إنما يضاف إلى الله عز وجل ما اختص به ويضاف إلى النبي الله ما اختص به، ولو كانا مضافين إلى الله عز وجل لم تجز إضافة
أحدهما إلى النبي ..
واعلم أن المسألة مشكلة جداً، وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى اختيار مذهبهم في
المسألة والذي يمكن الاعتماد عليه هو ما ذكرنا.
(١) المعتمد ٣٩٦/١ (۲) سورة يونس: ١٥ .
٧٠٢
ص ٧٠٢