القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧

مقدمة التحقيق الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنَّ علم أصول الفقه هو أحد العلوم التي اختص الله بها أمة المسلمين، فلو سبرت تاريخ الأمم ، طريفه وتالده لألفيت الله عز وجل قد صرف الناس عن إيجاد علم يوضح دلالات النصوص، ومرامي الألفاظ، بعمومها وخصوصها، ومطلقها ،ومقيَّدها، ومجملها ومفسرها، بالرغم من الحاجة الملحة لذلك، اللهم الا لمحاتِ موجزةً وردت في منطق اليونان. ولقد كانت من أعظم ثمار هذا الفن الشريف الجريان في دلالات النصوص على مَهْيَعِ واحد، وسنن قاصد، لا يناقض بعضه بعضاً، ولا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً، بينما تجد الناكبَ عن هذا العلم في اضطراب شديد، يدفع آخرُ كلامه أوله، ولا تُلفي قاعدةً واحدةً تنتظم مسائله، فكان أمره كما قال الله تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲]. ولقد أحسنَ بعض العلماء في وصف مكانة هذا العلم بالنسبة إلى علم الفقه فقال: (علمُ الأصول بمجرده كالميلَق (۱) الذي يُختبر به جيد الذهب من رديئه، والفقه كالذهب، فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته، ولا ما يُدَّخر منه مِمَّا لا يُدَّخر، والأصولي الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهـب عنـده، فإنه لا يجد ما يختبره على ميلقه). (۱) وهو أداة لاختبار الذهب كما هو ظاهر في العبارة. V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.