القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٩٣

فثبت أنه لا تغيير. والأول من ادعاء التخصيص أحسن وأحرى. ونظير ما ذكرنا من ادعاء التخصيص: قوله تعالى فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ (١)، فإن النص وُجد على المشرك، ثم قد ضم صفة الذكورة إلى صفة الشرك، فلم يكن زيادة بل كان تخصيصاً، كذلك ها هنا. (٢) وأما قوله تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (۲) ؛ فليس في جعل اليمين والشاهد حجة دليل على النسخ في هذه الآية؛ لأن الآية ما تعرضت لما سوى المذكور بنفي ولا إثبات، وهذا لأن التخيير بين الشيئين لا يتعرض لما عداهما بتحريم ولا إيجاب، فانتفاء الثالث ليس بحكم الآية بل بحكم أن الأصل فيه الانتفاء، والنقل من الأصل لا يكون نسخاً، والعجب أنهم لا يجعلون إيجاب الوضوء بالنبيذ نسخاً لآية الوضوء، ثم ها هنا جعلوا إيجاب القضاء بالشاهد واليمين نسخاً! ولئن لزم أحدها لزم الآخر. وأما قوله تعالى وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا (۳) ، فقد أجبنا عنه في الخلافيات. ؛ وقد زعم بعض أصحابنا أن الزيادة على النص ،نسخ، وادعاه مذهباً للشافعية واحتج بأنه عليه السلام- قال: "الماء من الماء " (٤). ثم صار منسوخاً بقوله - عليه السلام - : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (٥) وإنما صار نسخاً بالزيادة على - الأصل. (0), وهذا من قائله غلط ؛ لأن قوله عليه السلام "الماء من الماء" إنما دل من حيث دليل الخطاب أن الماء إذا لم يوجد لا يجب الغسل، فقوله " إذا التقى الختانان فقد وجب (۱) سورة التوبة ٥ . (۲) سورة البقرة: ۲۸۲ . (۳) سورة البقرة : ۲۸۲ . (٤) سبق تخريجه ص۳۸۱. (٥) سبق تخريجه ص ٥٥٠ . ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.