القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٨٦

الله تعالى بل للصفة الزائدة التي ليست في الكتاب وبدون هذه الصفة لا تكون الرقبة كفارة عندكم، والزيادة نسخ معنى وبيان صورة ) هذا كلام أبي زيد ذكره في تقويم الأدلة). (1) ثم استدل بأنه ليس ببيان معنى، وذلك لأن البيان اسم لما يحتمله اللفظ ولما ينتظم عليه الاسم والرقبة لا تنتظم] على الأوصاف، والجلد مائة لا يحتمل النفي، فلا يكون إثبات هذه الزوائد بياناً، بل يكون رفعاً للحكم عن القدر المذكور وتعليقاً بالزوائد. قال : وهذا كالإعتاق المطلق إذا عُلق بشرط؛ تبدل المطلق وصار شيئاً آخر ،معنى على ما عُرف في مسألة تعليق الطلاق والعتاق بالملك، وهو أيضا بمنزلة العلة يُزاد عليها وصف؛ فإن ما قبل ذلك لا يكون علةً ولا بعضاً للعلة، بل يسقط حكم العلة أصلاً إلى أن يوجد الوصف الآخر فيصير جملته علةٌ (۲). وقد ادعى بعضهم ثبوت نسخ قوله تعالى فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (۳) بإثبات الشاهد واليمين. ووجه النسخ: أن الله تعالى قال : وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا (٤) فجعل الرجل والمرأتين ﴿ أدنى الحجة الشرعية، وإذا جعلنا الشاهد واليمين حجةً لم يكن أدنى فثبت تغيير ما اقتضته الآية فكان نسخاً. ببينة: أنه خير بين شيئين؛ أعني رجلين، أو رجلاً وامرأتين، فإذا ضممنا الشاهد واليمين في الحجة إليهما؛ صار مخيراً بين ثلاثة أشياء بعد أن كان مخيراً بين شيئين. وأما دليلنا : ٦٨٦ الأدلة ص . ٤٣٣ - ٤٣٤ (۱) تقویم (۲) تقويم الأدلة ص ٢٣٤ . (۳) سورة البقرة: ۲۸۲ . (٤) سورة البقرة: ۲۸۲ .
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.