وعن أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري أنهما قالا : إن كانت الزيادة مغيرةً حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً، وإن لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنةً له لم تكن نسخاً، فزيادة التغريب على حد الزاني في المستقبل تكون وكذلك لو زيد في حد القاذف عشرون :قالا وأما إذا وجب ستر الفخذ، فوجب بعد ذلك ستر بعض الركبة لا يكون
نسخاً،
ذلك نسخاً، وكذلك إيجاب صلاة أخرى أو فرض آخر على الفرائض المعلومة. واحتج من قال: إن الزيادة على النص نسخ بوجوه من الكلام أكثرها يرجع إلى معنى واحد وهو أن النسخ مأخوذ من الإزالة على ما سبق بيانه والزيادة قد تضمنت الإزالة؛ لأن الجلد قبل الزيادة قد كان كمال الحد فصار بعدها بعض الحد فقد أزالت الزيادة كونَ الجلد بعدها كمال الحد، وإذا تحقق معنى النسخ ثبت النسخ. وقالوا أيضاً: إن الجلد قد كان مجزئاً ، وحده، ومن بعد التغريب صار غير مجزئ وحده، فقد أزالت الزيادة كون الجلد مجزئاً ،وحده، وهذا قريب من الأول.
وقالوا أيضاً إن الجلد وحده كان يتعلق به رد الشهادة، فلما زيد التغريب صار لا يتعلق به وحده، ويصير هذا كما لو صرح الخطاب بكون الجلد كل الحد ثم غُيّر؛ يكون نسخاً إجماعاً، كذلك ها هنا.
يدل عليه أن زيادة ركعة على ركعتين تكون نسخاً، فكذلك زيادة التغريب على الجلد تكون نسخاً.
.())
وإن منعتم؛ ندل على ذلك فنقول: إن هذه الزيادة جعلت وجودَ الركعتين وحدهما كعدمها، وأوجبت الاستئناف، وأزالت الإجزاء، ومن قبل هذه الزيادة لم تكن الركعتان كذلك، وهذا هو معنى النسخ وأما أبو زيد قال في هذه المسألة: إن الزيادة نسخ معنى؛ لأن الآية جعلت الجلد مائة حد الزنا، ومتى كان الجلد حداً مع النفي؛ لم يكن المذكور في الكتاب حداً
(۱) المعتمد ١ / ٤٠٥ - ٤٠٨
بنفسه
٦٨٤
ص ٦٨٤