والوجه الثاني وهو الأظهر: أنه لا يقبل قوله في النسخ ما لم يذكر دليل
(1).
النسخ؛ لجواز أن يعتقد النسخ بما ليس بنسخ ) ، كما رُوي عن بعض الصحابة أن مسح الخفين نسخ غسل الرجلين.
وعندي أن هذا أثر منكر ، ولا يُعرف ثبوته عن أحد من الصحابة (۳).
وأما إذا كان راوي أحد الخبرين متقدم ،الصحبة وراوي الآخر متأخر الصحبة؛ فهو على ضربين أحدهما: أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني، فيكون الحكم الذي رواه الثاني ناسخاً لما رواه الأول، كالذي رواه قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد قباء، فسألته عن مس الذكر، فقال: "هل هو إلا بضعة منك (۳)، وروى أبو هريرة وجوب الوضوء من مس الذكر ) ، وقد أسلم وهاجر عام خيبر بعد بناء مسجد قباء بست سنين فكان حديث أبي هريرة ناسخاً
لحديث طلق
(٤)
والضرب الثاني: أن لا تنقضي صحبة المتقدم عند صحبة المتأخر، فلا تكون راوية متأخر الصحبة ناسخةً لرواية متقدم الصحبة؛ الجواز أن يكون المتقدم راوياً لما تأخر كما يجوز أن يكون راوياً لما تقدم، وإثبات النسخ بمجرد الاحتمال لا يجوز.
وهذا مثل رواية ابن عباس لما يرويه من التشهد، ورواية ابن مسعود لما يرويه من التشهد فلا تكون رواية ابن عباس ناسخة لرواية ابن مسعود، ولكن يُطلب الترجيح
(۱) للمجد ابن تيمية اختيار مهم في ذلك، حيث قال: وعندي : إن كان هناك نص آخر يخالفها، قبل ،قوله لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ، ويكون الحاصل من قوله : الإعلام بالتقدم والتأخر، وقوله يُقبل في ذلك. (المسودة ١ / ٤٦٠) (۲) ولم أقف على هذا الأثر، والظاهر أنه كما قال أبو المظفر رحمه الله، ولو صح لكان معنى النسخ هنا التخصيص، كما جرى على ذلك العرف عند الصحابة، والله أعلم . (۳) رواه بهذه السياقة البيهقي /١٣٤١ ، لكن دون ذكر أن المسجد المذكور هـو مسجد قباء، وضعفه بقيس بن طلق وأصل الحديث في السنن (٤) رواه أحمد (٢ / ٣٣٤ ، وابن حبان (۲۱۰) - موارد وإسناده صحيح، وقد تقدم تخريج شاهده من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ص ٥٤٩ .
٦٨٢
ص ٦٨٢