القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٧١

على من لا يعرف العاقبة دون من يعرف العاقبة، وأيضاً: فإيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق لا يحسن والمعزومُ عليه غير واجب؛ لأنه لا يحسن اعتقاد وجوب ما ليس بواجب .(1) دليل آخر لهم وهو أن المراد من الأمر هو الابتلاء بالامتثال والابتلاء بالفعل إنما يوجد عند إدراك وقت الفعل، وأما قبل إدراك وقت الفعل فكيف يتصور الابتلاء بالفعل؟ فإن قلتم : إن الابتلاء باعتقاد الوجوب، فقد ذكرنا أن الأمر بالفعل لا باعتقاد الفعل وقبوله. والدليل عليه أن في أوامر العباد يكون المراد بها تحصيل الفعل كذلك في أوامر الشرع، يدل عليه : أن بمجرد الأمر يجب تحصيل الفعل [من] غير بيان يقترن به ولو كان يحتمل الفعل ويحتمل اعتقاد الفعل لما وجب تحصيل الفعل من غير بيان؛ لأن المحتمل لا يوجب شيئاً، وهذا استدلال القاضي أبي زيد لهم (۲)، والمعتمد هو الأول. و أما دلائلنا في المسألة: نستدل أولا بالوجود، والدليل على وجود مثل هذا النسخ: قصة إبراهيم عليه السلام ؛ فإنه أمر بذبح ابنه بدليل قوله تعالى ( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَتَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ (۳)، وقوله مَا تُؤْمَرُ * (٤) دليل على أنه كان مأموراً بذبح الولد، ثم نسخه قبل أن يفعله وفداه بذبح عظيم. فإن قيل: إن إبراهيم - عليه السلام - لم يؤمر بالذبح الذي هو قطع الحلقوم وفري الأوداج، وإنما أُمر بمعالجة الفعل الذي هو حكاية الذبح؛ فإنه رُوي أنـه كـان (۱) المعتمد ۳۷۷۱ (۲) لم أجده في تقويم الأدلة المطبوع. (۳) سورة الصافات: ۱۰۲. (٤) سورة الصافات: ٠٢ ۱۰۲ . ۶۷۱
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.