القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٦٠

في إجماع التابعين لهذه العلة لا أنه منسوخ. وأما دليل الخطاب فيجوز نسخ موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأن النص أقوى من دليله. وأما النسخ بفحوى الخطاب فهو جائز؛ لأنه مثل النطق وأقوى منه. وقد جعل الشافعي فحوى الخطاب في قوله عز وجل فَلَا تَقُل لَّمَا أَن ) في تحريم الضرب قياساً على التأفيف، فعلى قوله لا يصح النسخ به؛ لأن القياس لا يجوز به نسخ النص (٢) وأما نسخ الفحوى فإن توجه النسخ إلى النطق؛ كان نسخاً له ولفحواه والمفهومه. وإن توجه النسخ إلى الفحوى و المفهوم؛ فقد اختلفوا في جوازه مع بقاء نطقه فجوّزه أكثر المتكلمين كالنصين يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر. ومنع من ذلك أكثر الفقهاء؛ لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه ومفهومه، فلم يجز نسخ الفحوى والمفهوم مع بقاء موجبه كما لا يجوز نسخ القياس مع بقاء أصله. وأما الحكم الذي ثبت بالقياس؛ فنسخ أصله يوجب نسخه في قول الشافعي وجمهور الفقهاء. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يكون حكم القيـاس بـعـد نـسـخ أصـلـه ثابتـاً في فروعه (۳) (۱) سورة الإسراء: ۲۳ (۲) هذا مأخذ من منع النسخ بفحوى الخطاب، مثل الشيخ أبي اسحاق وسليم. وذهب أكثر المتكلمين إلى الجواز واغتر بذلك الرازي والآمدي فادعيا الاتفاق عليه في حين أن الخلاف فيه مشهور. اللمع) ص ۱۳۰ ، البحر (١٤٠/٤ ) . (۳) ولذلك فقد أباح الحنفية تأخير نية الصيام الواجب إلى ما بعد طلوع الفجر مستدلين على ذلك بأمر النبي لمن لم يأكل أن يصوم يوم عاشوراء، وهو حينئذ فرض، ومنه يتبين خطأ صاحب الفواتح في نفي هذا المذهب عن الحنفية. = ٦٦٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.