القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٥٢

يدل عليه أن البداء الذي توهموه إنما يلزم أن لو كان الله تعالى نهانا عن نفس : ما أمرنا به؛ وذلك أن يقول: افعلوا كذا في وقت كذا على وجه كذا، ثم يقول لا تفعلوا، ويذكر ذلك الوقت وذلك الوجه، أو يقول : افعلوا كذا أبدا ولا تنتقلوا عنه ثم ينقلنا عنه، فأما إذا أمرنا بأمر مرسل ويريد أن ينقلنا عنه بعد زمان، ونقلنا حين جاء ذلك الزمان؛ فليس بمنكر ولا مستحيل، ولا فيه معنى البداء. 20 م ألا ترى أنه لو قال صلوا إلى بيت المقدس إلى الزمان الذي أنقلكم عنه إلى الكعبة، وجاء الشرع بصريح هذا كان جائزاً سائغاً، كذلك إذا أطلق وأراد أن يفعل كذلك. والجملة: أنه يجوز أن يكون الشيء حسناً في وقت قبيحاً في وقت، مصلحةً في وقت، مفسدة في وقت، ولو كان الشيء ووصفه واحداً في جميع الأوقات، لكان حكم نكاح الأخوات واحداً في الأوقات كلها، ومعلوم أنه ما كان نكاح الأخوات محظوراً في زمن آدم - عليه السلام - ، وصار محظوراً في زمن موسى - عليه السلام - ، وإذا جاز في هذه الصورة الواحدة جاز في سائر الصور. وهذا قاطع لا يتأتى عليه كلام. وأما الكلام الثاني الذي قالوه: إن ظاهر إطلاق الأمر هو الأمر بالفعل أبداً. قلنا: ليس كذلك؛ لأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، وإنما يفيد الفعلَ مرةً واحدةً، وقد سبق بيان هذا، وإن قلنا: يوجب التكرار فلا نقدم على اعتقاد التأبيد، لجواز أن يردَ نسخ من الله تعالى، وهذا صحيح في شرائع من قبلنا؛ لأنه قد أشعرهم بورود نبي بعد نبيهم، فأما في شرعنا فقد انحسم الباب كليةً، ولابد من اعتقاد الوجوب علـى التأبيد، اللهم إلا أن يقدّر الأمر في زمان رسول الله فكان يجوز ورود النسخ. وقد ذكر عبد الجبار الهمذاني في (العُمد): أنه لو قال: افعل كذا أبداً؛ لا يقتضي الدوام أيضاً، قال: ولهذا لا يُفهم من قول القائل لغيره : الزم فلاناً أبداً، واحبسه أبداً، ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.