وقد ساعد المحققان الكريمان على ذلك التضخيم، وذلك بوضع الكثير من الهوامش غير المناسبة، مثل وضع تراجم الجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب حتى الصحابة منهم والتابعين وهي طريقة غريبة درج عليها المعاصرون، ولا يخفى ما فيها من تشتيت لأفكار قارئ الكتاب
كما قام المحققان الكريمان بوضع فهارس متنوعة للكتاب، كفهارس الآيات والأحاديث والأشعار ...الخ. ونحن لا ننكر أن هذه الفهارس قد يُحتاج إليها في كتـب الفقه والحديث والسير والتاريخ المطولة، أما في كتاب أصولي متوسط الحجم كهذا
الكتاب، فلا أحسب إقحام كل تلك الفهارس فيه إلا نوعاً من الترف العلمي.
هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون، فأُجمل مؤاخذاتي بالنقاط التالية: وقوع الكثير من السقط في الكتاب، حتى إن السقط قد يصل في بعض الأحيان إلى فقرة كاملة وإليك بعض الأمثلة:
—
-۱
.... وهذا على الإذن فيهما جميعاً، وقد ورد في القرآن التخيير في الأمر مثل قوله تعالى: فَكَفَّرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وقد ورد للجمع (۱) في النهي) (۳).
و
(ألا ترى أنه لو قال لأمرأته : أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله لم يقع شيء، ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً لم يصح ) (۳).
(إلا) ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا الطعام، عقل منه تحريم الأكل؟ وكذلك إذا قال: حرمت عليك هذا الشراب يُعقل منه منه تحريم
الشرب؟) (٤)
(۱) وفي النسخة السعيدية التخيير وهو المناسب للسياق، لذلك أثبتناها في هذه الطبعة، ولهذا
نظائر، يذكر نص النسخة الأم وإن كان السياق يقتضي خلافه!
(٢) (١/ ٥٨ والعزو هنا لطبعة الرياض، وقد ميزتُ السقط بالخط العريض.
.٣( ٤٥٨/١)
. ٤( ١٤١/٢)
ص ٦٥