أسكنوهن من حيث سكنتم ولا تضيقوا عليهن لتضاروهن وأنفقوا عليهن مما
رزقكم
الله، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإذا وضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (۱) ، هكذا رأيته في المصحف المنسوب إلى (١) الله ابن مسعود - رضي عبد الله عنه - ؛ فظاهرها يقتضي وجوب النفقة على الإطلاق، ويقتضي أن ذكر مدة الحمل ليبينَ أن النفقة واجبة وإن طالت مدة الحمل وقد حملوا القراءة المعروفة على هذا وأثبتوا فيها تقديماً وتأخيراً، ذكر ذلك أبو زيد في .(الأسرار).
ونحن نقول: إن الاحتجاج بالقراءة الشاذة ساقط، والدليل عليه شيئان.
أحدهما : أن القرآن قاعدة الإسلام، ومنبع الشرائع، وإليه الرجوع في جميع الأصول، ولا أمر في الدين أهم منه، والأصل أن كل ما جلَّ خطَرُه وعظُمَ موقعه في أمر الدين فأهل الأديان يتواطؤون ويتفقون على نقله وحفظه، وتتوافر دواعيهم على ذلك، فلو كانت هذه القراءة من القرآن الذي أنزله الله تعالى لنقل نقلاً مستفيضاً ولشاع ذلك في أهل الإسلام، وحين لم يُنقل دل أنه ليس بقرآن، وإذا لم يكن من القرآن الذي أنزله الله تعالى لم تقم به حجة؛ لأنه لو كان حجةً لكان حجة من هذه
الجهة .
ببينة أنه لا خبر
عن النبي فيما ادعوه من الأحكام، لا من جهة التواتر ولا من جهة الآحاد وكونه موجوداً في بعض المصاحف لم يُثبت أنه قرآن، فمن أي وجه
يدعون قيام الحجة به؟
،
وقولهم إن القراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر الواحد، هذا دعوى ولا يُعرف هذا وبأي دليل تنزل منزلة الخبر الواحد؟ ونحن نعلم أنه لا نقل في هذه القراءات لا من قبل التواتر ولا من قبل الآحاد.
ونقول: أصحاب النبى اللهم أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي
(١) لم أقف على هذه القراءة!
٦٤٣
ص ٦٤٣